نبض البلد - أقرت حكومة مقاطعة كيبيك الكندية القانون 21 المثير للجدل المعروف باسم قانون العلمانية في كيبيك والذي يحظر على الموظفين العموميين من بينهم المعلمون والقضاة وضباط الشرطة ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل .
وقال الائتلاف الوطني للمسلمين الكنديين والرابطة الكندية للحريات المدنية أنهم سيطعنون في القانون ويتوقعون المثول أمام محكمة كيبيك العليا يوم الخميس المقبل، ووصفوا القانون بأنه غير دستوري وسوف يتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه للأقليات الدينية.
من جانبه قال وزير العدل في الحكومة الفيدرالية الكندية ديفيد لاميتي في مؤتمر صحفي اليوم إن كندا دولة محايدة عندما يتعلق الأمر بالدين وهذا ينعكس في مؤسساتنا وسوف ندافع عن حقوق ميثاق كيبيك معربا عن اعتقاده بأن الأمر ليس متروكا للحكومة لإجبار الناس على ما يجب أن يرتدوه وما يجب ألا يرتدوه .
وعندما سئل لاميتي عما إذا كانت الحكومة الفيدرالية الكندية سوف تتدخل وتطعن في القانون أمام المحكمة قال إن اوتاوا تخطط للنظر في القانون بصيغته المعدلة ورؤية ما يحدث على الأرض.
