نيويورك - وكالات
أظهرت نتائج التقرير الوطني الفلسطيني الأول المقدم لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن مؤشرات التصحر تظهر في أكثر من 50% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتي تحتاج إلى جهد كبير لإعادة تأهيل هذه الموارد الطبيعية المتدهورة، وما يقارب 15% منها في حالة تدهور فعلي.
وكشف التقرير الذي صدر عن الإدارة العامة للغابات والمراعي والحياة البرية في وزارة الزراعة الفلسطينية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، الذي صادف امس، أن أحد أهم مسببات حالة تدهور الأراضي في الضفة هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يقوم بتجريف الأراضي الزراعية، والقطع الممنهج للأشجار (أكثر من مليون شجرة منذ 2000) على يد المستوطنين، او من خلال قوات الاحتلال التي تجرف مساحات شاسعة من أراضي المزارعين الفلسطينيين، وتنشئ عشرات المعسكرات والمستوطنات على أراضي الغابات بعد قطعها.
ووفق ما جاء في التقرير، تعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واحدة من المناطق العربية المتأثرة بهذه الظاهرة التي نتجت عن عوامل بشرية وطبيعية، أدت إلى تدهور واضح في الغطاء النباتي والتربة وتراجع الإنتاجية، ونسبة الكربون المخزن بالتربة، علما بأن أكثر من ربع الكرة الأرضية تعاني من خطر تدهور الأراضي، والذي يؤثر على ما يقارب 110 دول، ما يقارب مليار ونصف من سكان العالم.
وانضمت فلسطين منذ عام 1994 حتى عام 2017 لتكون عضوا مراقبا في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتحولت إلى عضو دائم منذ 2017، وتم إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر عام 2012، وحددت أربعة أهداف استراتيجية للحد من أثر التصحر، وتدهور الأراضي في فلسطين والحد من الفقر.
وأشار التقرير إلى أن العديد من مؤشرات التصحر وتدهور الأراضي تظهر في الأراضي الفلسطينية، والتي تم رصدها في مساحات كبيرة، حسب ما ظهر في تقرير تم إعداده في شهر تموز/ يوليو 2018، بالاعتماد على المعلومات الافتراضية المتوفرة من وكالة الفضاء الأوروبية، والتي تعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسية موحدة كأساس للإبلاغ من خلال التقارير الوطنية لدول العالم وهي: الغطاء النباتي، والإنتاجية، والكربون المخزن.
وعلى الرغم اعتماد تقسيمات الأراضي الموحدة المعتمدة في سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لكن هناك تدهور بنسبة 15% من أراضي الضفة، رغم ان هناك مشاريع وبرامج في الوزارة لزيادة الغطاء النباتي وتأهيل الأراضي وزيادة الإنتاجية.
وأكد التقرير على ضرورة الاستمرار والتعاون والتنسيق ما بين الوزارات الحكومية، والمؤسسات المدنية، والجامعات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع الزراعي، وهي الصمود والتنمية المستدامة.
وشدد على ضرورة استمرار مشاريع مكافحة التصحر، خصوصا من قبل الوزارة وسلطة جودة البيئة والتي تحقق مفهوم مكافحة التصحر وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني في أرضه، والذي يقف في خط المواجهة للدفاع عن هذه الأرض، رغم محدودية التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وهناك جهود مستمرة لوقف وزيادة أو عكس تدهور الأراضي في فلسطين، وزيادة الغطاء النباتي والإنتاجية، من خلال زراعة غابات ومراعٍ جديدة، وزيادة المساحة المؤهلة والمزروعة بأشتال البستنة الشجرية، وتحسين طرق الحصاد المائي ومنع انجراف التربة، إلا أن تأهيل هذه الموارد الطبيعية التي دمرها الاحتلال تحتاج إلى جهود وميزانيات كبيرة، في ظل العجز الكبير في خزينة السلطة الفلسطينية
