نبض البلد - وكالات
تسعى السلطة الفلسطينية لإقناع أوساط يهودية وفلسطينية من الداخل المحتل لتأسيس حزب مشترك يخوض انتخابات الكنيست القادمة أو لتعزيز حزب ميرتس عبر تجنيد المزيد من الداعمين والمتحالفين العرب له.
ويشير مراقبون أن السلطة الفلسطينية ومن خلال "لجنة التواصل" التي يرأسها محمد المدني تعتقد في السنوات الأخيرة أن هناك قيمة إستراتيجية لعمل سياسي عربي – يهودي مشترك يتجاوز موضوع الانتخابات العامة ويفترض أن يدوم على مدار العام.
ويؤكد هؤلاء أن السلطة تتطلع من خلال التحالف المقترح "زيادة فرص التغيير والتأثير على السياسات والقرارات الإسرائيلية في قضيتي السلام وتسوية الصراع مع الشعب الفلسطيني والمساواة المدنية للمواطنين العرب الفلسطينيين في الدولة اليهودية"، والذين يشكلون منذ نكبة 1948 حوالي 17% من سكانها وما زالت مواطنتهم منقوصة ويكابدون فقدان المساواة في الحقوق.
من جانبه نفى رئيس لجنة التواصل محمد مدني وجود أي نية للسلطة التدخل في انتخابات وشؤون إسرائيلية داخلية، وقال، إن اللجنة تعمل منذ سنوات على توثيق علاقات التواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني على طرفي الخط الأخضر وبالتزامن تعميم الحقيقة والرواية الفلسطينية لأكبر عدد من الأوساط اليهودية وتشجع شراكة عربية – يهودية لمواجهة الاحتلال وسياساته.
وفيما تنظر بعض الأوساط للموضوع وكأنه "تدخلا خارجيا" في شأن داخلي ترى أخرى أن مثل هذا النشاط أمر طبيعي وعادي خاصة أن فلسطينيي الداخل يؤكدون دوما كونهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.
بالمقابل، يشير مراقبون إلى أن السلطة غير راضية من أداء وسلم أولويات وأدوات عمل الأحزاب العربية في "إسرائيل" خاصة بعد تفكيك القائمة المشتركة في الانتخابات السابقة في أبريل/نيسان المنصرم.
ويوضحون أنه منذ نحو أربعة شهور يرفض الرئيس عباس اللقاء برؤساء هذه الأحزاب تعبيرا عن عدم رضاه من تفضيلها مصالح خاصة وشخصية على المصلحة العامة في تفكيكها "المشتركة".
بالمقابل قالت صحيفة هآرتس، إن السلطة تجري مداولات ومحادثات مع بعض الناشطين ورؤساء الحكم المحلي من فلسطينيي الداخل ضمن معاينتها إمكانية تشكيل تحالف عربي – يهودي جديد أو زيادة تعزيز "ميرتس".
و"ميرتس" حزب يساري صهيوني ليبرالي يعمل من أجل المساواة المدنية ويؤيد إنهاء الاحتلال وتسوية الصراع على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الأرض المحتلة عام 1967 وعاصمتها الشطر الشرقي من القدس.
وقالت "هآرتس"، إن بعض رؤساء الأحزاب العربية ينوون التوجه بطلب للرئيس عباس للحصول على توضيحات والتثبت من صحة ما يشاع وينشر بهذا المضمار.
