نبض البلد -
تبحث لجنة التعليم النيابية اليوم الثلاثاء، قضية الجسيم بحضور رئيس جامعة البلقاء وممثلين عن المتقاعدين العسكريين وممثل عن الطلبة والأطراف المعنين، ذلك بناء على الشكوى التي تقدّم بها النائب معتز ابو رمان حيال الظلم الذي وقع على طلبة الجسيم، بعد قرار رئاسة جامعة البلقاء حرمان المتزوجات المسجلين وفق الماده ٢٢/ط من حقهن بمجانية التعليم، وإصدار مطالبات مالية لهن بأثر رجعي ايضا، بعضها تجاوزت ٥٠٠٠ دينار.
وقال النائب أبو رمان انه سيدافع في الاجتماع عّن الطلبة المتضررين ضد هذا القرار المجحف واضاف انه يتعارض ايضا" مع مبادئ الشرعية والانسانية ومع ما جاء في تفسير ديوان التشريع و الرأي .. ورفض اَي مساومة سيقدمها رئيس الجامعة قد تنتقص من الحقوق المكتسبة في الماده ٢٢/ط من قانون التقاعد العسكري.
وعلق النائب أبو رمان على طلب رئيس مجلس أمناء جامعة البلقاء الموجه الى وزير التعليم العالي مؤخرا" إصدار نظام لتفسير إعفاءات الجسيم، بأنه تجاوز على التشريع، حيث لم ينص القانون على إصدار نظام، وان المطلق يجري على إطلاقه، ولا يجوز تقيده بنظام، وكان الأصح اذا شاء ان يقترح على الحكومة تقديم مشروع تعديل قانون ضمن الاطر الدستورية الصحيحة والأسباب الموجبة ويُترك الأمر عندها للمشرّع و هو صاحب القرار.
واستهجن أبو رمان قيام جامعة البلقاء بإقحام مجلس الوزراء في مسألة حرمان طالبات الجسيم المتزوجات، وقال انه تسويف للقضية وتجاوز صلاحيه ومرجعية في غير محله وينتقص الى الموضوعية، كان الأجدر بالجامعة التراجع عن قرارها بدل ان تناقض ذاتها بطلب إصدار أعفاء بتنسيب من وزير التعليم العالي!، حيث ان ذلك بحد ذاته هو اقرار بالظلم الواقع على أولئك الطلبة، لا يبرره انتظار غطاء من مجلس الوزراء، كون ان الجامعة مستقلة اداريا وماليا في قرارها.
وتسائل النائب أبو رمان الذي كان أول من أثار قضية الجسيم، ماذا كان يضير الجامعه لو قامت باتباع رأي ديوان التشريع و الرأي و تطبيق ما جاء في نص القانون في المادة ٢٢/ط.؟!
بدلا من ان تخلق أزمة اجتماعية لابناء القوات المسلحه المصابين باعتلال الجسيم خلال اداء الواجب او من نال الشهاده منهم..
وختم ابو رمان أن معظم الجامعات الحكومية لم تقم بحرمان الطالبات كما هو حالهن بجامعة البلقاء..! مطالبا جامعة البلقاء بالتراجع الفوري عن قرارها ..
