نايل هاشم المجالي
كلنا يعرف ان كل مواطن يرغب في التوفير من دخله الشهري ان أمكن ذلك لذا فانه يلجأ الى الاقتصاد في شراء السلع والخدمات الفائضة عن الحاجة او يقتصد بالماء والكهرباء وغيرها ، حيث ان هذا التوفير سيحقق له هدفاً بعيد المدى ، اي ان التوفير هو نقيض للتبذير والاسراف الغير مبرر والذي بامكانه الاستغناء عنه من منطلق المثل الشائع (خبي قرشك الابيض ليومك الاسود) .
اما الادخار فهو فائض الدخل عن الاستهلاك ، والذي بامكان المواطن ان يوفره لديه ليقوم باستغلاله لمشروع او تطوير اي شيء يجد انه ضروري له دون الحاجة الى الاقتراض من البنوك او غيره .
وهناك من المواطنين من يعمل اكثر من مهنة او زيادة اوقات عمله ليتمكن من الادخار المالي لديه لتغطية احتياجاته الاساسية او الاستثمار اي ان الادخار مرتبط بالاستثمار.
كذلك فان الاستثمار مهما كان نوعه سيؤدي الى توفير الدخل ، وهناك ثقافة الادخار والتوفير منتشرة لدى العديد من طبقات المجتمع ، وبتطبيق عملي متعدد الاوجه ، ومن جانب آخر هناك من يدخر ويحتفظ بالمال الذي ادخره من منطلق خوفهم من الازمات الاقتصادية او حدوث قلاقل .
وكلنا يعلم ان مصلحة المجتمع تتحقق من خلال عمل كل فرد على تحقيق مصالحه الخاصة فيه ، وهذا الامر يجب ان يطبق على كافة الشركات والمصانع وحتى الوزارات والمؤسسات الحكومية لأن سياسة الانفاق والتصرف المطلق في المال يساهم في اضعاف الادخار من الموازنة ، كذلك يزيد هذا الانفاق الغير مبرر من الفساد بأنواعه ، وتنعدم الشفافية وحتى الديمقراطية العملية حتى لا احد يعترض على ذلك بانعدام الضوابط .
والاسلام نهى عن الاسراف والتبذير ولقد اشار القرآن الكريم الى خطة يوسف ( عليه السلام ) في مواجهة المجاعة حيث أمر بالادخار وقت الرخاء سبع سنوات ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( رحم الله امرأً اكتسب طيباً وانفق مقصداً وقدم فضلاً ليوم فقره وحاجته ) .
وليس مطلوب من سياسة الادخار والتوفير الاحتفاظ بالمال عاطلاً دون التفكير السليم باستثماره بالشكل السليم ، وان لا يكون المدخر بخيلاً قال تعالى ( وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) الحديد ، فهناك الزكاة والصدقات وغيرها ، وهناك من يفتح حساب ادخار وتوفير في البنوك .
لكن الملاحظ ان كثيراً من الجهات الحكومية والصناعية والشركات تتعمد الانفاق ، فكثرة المؤتمرات المكررة لنفس الهدف غير مبرر وتبديل السيارات من موديل الى موديل حديث بفارق مالي كبير لمجرد بعض الاضافات التي بالامكان الاستغناء عنها ايضا غير مبرر .
وتبديل الاجهزة الالكترونية مثل ماكنات التصوير وخلافه وهي صالحة الاستعمال لمجرد التحديث ايضا غير مبرر ، وكذلك الامر عند الشركات انفاق غير مبرر .
وبالمحصلة عجز مالي يستدعي من الكثيرين الاقتراض او خلافه ، وهذا وارد في التقارير السنوية لنوعية المشتريات وتكاليف تغطية المؤتمرات والحفلات والمناسبات والسفرات والمكافآت وخلافه ، فالى متى سنصل الى مرحلة الاقتصاد وعدم الاسراف ، وتوحيد المؤتمرات ذات الهدف الواحد ، فنجد مثلاً في الصين هناك تعليمات وأوامر بعدم تكرار اي مؤتمر يحمل نفس الغاية والاهداف وهي دولة ذات رخاء اقتصادي ومالي ، بينما نجد ان المؤتمرات التي تقوم فيها الجهات المعنية تتكرر للعديد من المرات ولنفس الاغراض والاهداف .
كذلك الامر التخلص من التجهيزات الالكترونية لغايات التحديث وهي تفي بالغرض المطلوب والكثير كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لسنوات طويلة ولم يتم العمل به بشكل جدي الحس الوطني والاصلاح يشمل كل شيء حتى نصل الى وضعية عدم العجز في الموازنة بدافع وطني وهذا مطلوب من الجميع حتى المواطن .
Nayelmajali11@hotmail.com
