رام الله - وكالات
قال أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقًا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968م، ولنص المادة 29 من نظام روما لسنة 1998.
وأوضح عيسى في تصريح وصل وكالة "صفا" ، أن إجمالي ما دمره الاحتلال خلال عدوانه الأخير على القطاع، والذي بدأ السبت الماضي، وانتهى فجر أمس، أسفر عن تدمير 130 وحدة سكنية بشكل كامل و700 وحدة بشكل جزئي كإحصائية أولية.
وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الاخير أدى لاستشهاد 27 مواطنًا، بينهم أطفال رضع ونساء، وإصابة 160 آخرين، وتدمير أبراج وبنايات سكنية ومواقع في مختلف مدن ومخيمات القطاع.
وأكد أن الجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بحق المدنيين الفلسطينيين العزل تعتبر غير إنسانية.
وشدد على أن كل الأفعال التي نفذتها قوات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران عام 1967، وخاصة في حروبها الأربعة الأخيرة ضد قطاع غزة، وعمليات القتل المباشر في الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة، وفي هبة الجماهير الفلسطينية الأخيرة التي بدأت أحداثها منذ بداية تشرين الأول، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة تندرج تحت بند ما يسمى (جريمة حرب).
وحمل عيسى "إسرائيل" المسؤولية المدنية عن هذه الجرائم استنادًا لنص المادتين 1 و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، حيث يقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهداف محمية أولًا، وتقديم التعويض المالي للأسر الفلسطينية المتضررة نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة ثانيًا.
وأضاف أن القادة السياسيين والعسكريين في "إسرائيل" يتحملون أيضًا المسؤولية الجنائية استنادًا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولنص المادتين 3 و52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمادتين 86 و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977، ولنص المادتين 27 و28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
وأوضح أن كل هذه المواد أكد بمجملها على تقديم هؤلاء للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين.
وأكد عيسى أن من حق العائلات الفلسطينية المتضررة أن ترفع شكاوى وملفات جرائم الاحتلال إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والطلب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات ومساءلة "إسرائيل" عن خرقها الجسيم لها.
