نبض البلد - قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان المناطق الشرقية من المدينة ستكون نواة لفكرة اربد الجديدة، وهي قابلة للتطبيق على ارض الواقع لتواجد مساحات شاسعة من الاراضي التي يمكن شمولها بمشروعات التقسيم والبدء ببناها التحتية وفق اسس سليمة تجعلها مقصدا للعمران والبناء والتنمية دون اي مشاكل تنظيمية.
وقال في لقاء صحفي مع اعلاميي اربد أعقبه جولة مطولة امس على مشروعات اعتبرها رائدة تنفذها البلدية، ان شمول المناطق الشرقية بمشاريع التقسيم من شأنه ان يؤسس لبنى تحتية منتظمة ومخدومة قبل ان يدخلها العمران وبالتالي نتغلب على الكثير من المشاكل ونوجد اماكن سكنية وتجارية واقتصادية متناغمة تنظيميا وخدميا ودون اي مشاكل .
وقال ان التعديلات التي ادخلت على نظام الابنية في اعقاب تعاظم الشكاوى منه صبت في صالح شركات الاسكان رغم ان حجم استثمارها بهذا المجال لا يشكل اكثر من 10 بالمئة بينما المواطن هو المورد الاساسي لرسوم وضرائب البناء وبنسبة تتجاوز 80 بالمئة بالتالي لم تتحقق الفائدة من التعديلات للبلديات .
وتبلغ موازنة العام الحالي المقرر المصادقة عليها قريبا حوالي 47 مليون دينار حصة الرواتب منها لا تتجاوز 40 بالمئة وهي ايجابية بحسب بني هاني .
وقال ان موازنة البلدية حتى العام 2013 كانت تتجاوز 20 مليون دينار بقليل كلها تذهب للرواتب بالتالي كان العمل البلدي اشبه "بالترقيع" فتم السعي لزيادة الموازنة لتتجاوز 50 مليون دينار، ليس بفضل المساعدات او المنح وانما بتفعيل جانب تحصيل الايرادات التي عفا عليها الزمن.
واوضح ان مجمل المساعدات في ظل ازمة اللجوء السوري التي قدمت للبلدية لا تتجاوز 12 مليون دينار فيما بلغ مجموع الموازنات خلال خمس سنوات قرابة 250 مليون دينار هي موارد ذاتية تم تحصيلها وادارتها ولمس المواطن ايجابياتها على ارض الواقع .
واقر بني هاني ان خدمات البنى التحتية في المدينة على مدار دورة المجلس البلدي الماضية ركزت على الكم واغفلت النوع لكن ذلك اقتضته ظروف الواقع المتردي لهذه الخدمات فلا خطوط تصريف مياه امطار ولا الشوارع طالها تعبيد منذ اكثر من20 عاما فكان الخيار تجويد ما يمكن تجويده وبمساحات واسعة تخفف وطأة الشكاوى.
واوضح ان البلدية الان بوضع مريح نسبيا سيمكنها من تجويد خدماتها بشكل افضل ولاسيما بمجالات البني التحتية اعتمادا على مواردها الذاتية والاستثمار بجوانب يمكن ان تحقق وفورات في الموازنة تجير لصالح الخدمات عبر سلسلة مشروعات رائدة يتم تنفيذها وسيلمس المواطن اثرها بشكل مباشر .
واستشهد بني هاني بتحسن الاوضاع الخدمية بالموسم المطري الحالي الذي استمر ستة اشهر لم تحدث فيه اية مشكلات جوهرية رغم غزارة الامطار في وقت شهدت فيه مدن اردنية مشاكل في بعض مناطقها .
وتطرق الى التطور الذي شهدته البلدية على صعيد الاليات وتطويرها لمختلف الاقسام بحيث أصبحت النظافة والبيئة لافتة في المدينة، وشرعت البلدية بالتاسيس لصناعات متعددة استثمارية من خلال النفايات التي تجمعها واعادة تدويرها في القريب العاجل بمحطات متخصصة .
وحول اعمال التعبيد التي تشهدها مناطق البلدية اوضح بني هاني انها من ضمن عطاءات العام الماضي التي طرأ عليها تاخير على مصادقة موازنة 2018 وحجمها قرابة ستة ملايين دينار، واذا أضيف لها ما سينفذ بموازنة العام الحالي من مشاريع فستكون الامور ايجابية .
وتطرق الى مشكلة الدواوير وكثرتها موضحا ان موجات السخرية التي تجتاح مواقع التواصل قد تكون محقة لكن في ظل الواقع المروري للمدينة لا بدائل عن هذه الخيارات وهي مدروسة وليست مزاجية وبعضها مقر منذ عقود لكن لم تجرؤ البلديات السابقة على اللجوء اليها .
واوضح ان قضية خسارة مخصصات انفاق المدينة وتجيير الحكومة لها لمدينة اردنية اخرى غير صحيحة وان كل ما في الامر سوء متابعة لقرارات شفوية وتبدل الحكومات ما أضاع فرصة تنفيذ المشروع العام الحالي لكنه مدرج بقرار من الحكومة سواء من المنح او موازنة الدولة بحيث تنفذ ثلاثة انفاق جنوب المدينة ستحل الكثير من المشاكل المرورية.
وشملت جولة الصحفيين، دائرة الكراجات والاليات التي شهدت تطورا لافتا، اضافة الى مرافق الصيانة ومحطة المحروقات والمشاغل الهندسية التي باتت تحقق وفرا ماليا يغنيها عن طرح عطاءات شراء الاثاث واللوازم الخدمية الخاصة بالحدائق والشوارع وغيرها والتي باتت تنتج وتصنع داخل البلدية .
كما شملت الجولة المحطة التحويلية للنفايات التي من المتوقع بالتعاون مع جهات مانحة ان تنتج اصنافا منافسة من السماد العضوي ليباع في الاسواق من انتاج البلدية، اضافة الى استحداث صناعات الورق والكرتون في مرحلة لاحقة بالاستناد الى عمليات فرز النفايات التي تتبع.
وبحسب بني هاني فان البلدية سعت بالتعاون مع القطاع التجاري الى ابرام اتفاقات تمنحهم حوافز على صعيد خفض رسوم النفايات ان بادروا الى الفرز عبر حاويات مخصصة تم تزويدهم بها لتكون المواد الخام لانتاج الصناعات البلدية المتنوعة .
