نبض البلد -
كشفت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" عن وثيقة صادرة عن مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة "ERFKE"، تؤكد على أن الهدف من إقرار الدورة الواحدة هو توفير النفقات.
الوثيقة الصادرة باللغة الإنجليزية في آذار من عام 2014، أي قبل عام من عقد مؤتمر التطوير التربوي الذي أوصى بإقرار نظام الدورة الواحدة للتوجيهي، تذكر حرفيًا في صفحة (33) ما يلي:
"تم اقتراح تصور جديد لامتحان التوجيهي. هذا التصور يشمل تنفيذ اختبار التوجيهي مرة واحدة في السنة، ما يقلل من تكلفة الاختبار. ذلك ايضا يتيح الفرصة للطلاب لاختيار مسارٍ من مسارين: المسار الأكاديمي، والذي يشمل (العلوم الطبيعية والرياضيات والعلوم الاجتماعية والإنسانية)، والمسار المهني الذي يشمل (الصناعة والفندقة والسياحة). إن هذا التصوّرَ الجديد ما يزال قيد المناقشة للوصول إلى توافق في الآراء مع مختلف الأطراف المعنية".
ولفتت "ذبحتونا" إلى أن مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة "ERFKE"، هو أحد مشاريع البنك الدولي –مرفق صورة من صفحة مشاريع البنك الدولي على الموقع الإلكتروني التابع له-، وهو مدعوم ماليًا من البنك الدولي والوكالة الأمريكية للإنماء (USAID) إضافة إلى الوكالة الكندية للإنماء (سيدا) واليابانية (جيكا).
وأكدت حملة "ذبحتونا" استمرار نضالها لإسقاط نظام الدورة الواحدة لتوجيهي، كونه ليس خيارًا وطنيًا، ولما أثبته من فشل سابقا، إضافة إلى أن التغذية الراجعة من الميدان، تثبت حجم الاستياء من قبل أركان العملية التعليمية (المعلم والطالب) لهذا النظام، الذي تم إسقاطه علينا من قبل المؤسسات المالية الدولية "توفيرًا للنفقات".
وأبدت الحملة استياءها من أن يتم اعتماد نظام بحجم التوجيهي من على قاعدة "توفير الأموال"، في الوقت الذي تتكشف فيه كل يوم قضايا فساد بملايين الدنانير، إضافة إلى عدم جواز أن يكون الجانب المالي هو المعيار عند وضع استراتيجيات لملفي التربية والصحة.
على صعيد متصل، اعتبرت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أن عجز وزارة التربية عن الرد على ملاحظات الحملة حول اختيارية التوجيهي، دليل آخر على فشل هذه التجربة، مشددة على مطالبتها، بالتراجع عنه، وتشكيل لجنة تحقيق في آلية اتخاذ قرار تطبيقه دون عمل الدراسات حوله.
