نبض البلد - ناقش أعضاء مجلس المعلومات في اجتماع عقد امس في دائرة المكتبة الوطنية برئاسة رئيس المجلس وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد ابورمان مسودة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، والتعديلات المقترحة عليه، المقدمة من اللجنة القانونية التي تم تشكيلها لهذه الغاية، واتخذ القرار برفعها لمجلس الوزراء بعد اعتمادها.
كما جرى النظر بالشكاوى المقدمة للمجلس والمتعلقة بعدم تزويد المعلومات لطالبيها استناداً للصلاحيات والمهام المحددة للمجلس بموجب المادة 4/ب من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وتم اتخاذ قرار بشأنها.
وكانت الحكومة سحبت المشروع المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات من مجلس النواب في وقت سابق لغايات ادخال تعديلات على بعض مواده.
