واشنطن - وكالات
خلص مركز دراسات أمريكية، إلى أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة ضد فنزويلا تسببت بوفاة 40 ألفا من مواطني هذ البلد.
وأشار مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية (CEPR)ومقره في واشنطن، في تقرير نشره هذا الأسبوع، إلى أن العقوبات الأمريكية التي تم فرضها في صيف عام 2017 تعيق وصول المواطنين إلى المواد الأساسية، مثل الغذاء والدواء والأدوات الطبية، مضيفا أن الوضع تفاقم منذ اتخاذ واشنطن إجراءات عقابية إضافية ضد قطاع النفط في فنزويلا في إطار مساعي إدارة الرئيس ترامب للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
وشدد التقرير الذي أعده الخبير في المركز، مارك ويسبروت، والخبير الاقتصادي من جامعة كولومبيا الحائز على جوائز عديدة، جيفري ساتشس، على أن العقوبات الأمريكية غير مشروعة بموجب القانون الأمريكي والدولي والمعاهدات التي وقعتها الولايات المتحدة، مؤكدا أن على الكونغرس التحرك لإلغاء هذه العقوبات.
ويستند التقرير إلى "الدراسة الاستقصائية الوطنية لظروف المعيشة" والتي تجريها سنويا ثلاث جامعات فنزويلية، أظهرت أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع من 2017 إلى 2018 بـ31%، أي أكثر من 40 ألف وفاة.
وأوضح ويسبروت، إلى أن الباحثين عاجزون عن تقديم أدلة دامغة على أن ارتفاع معدل الوفيات في البلاد نجم عن العقوبات الأمريكية، غير أنه جاء بالتزامن مع الإجراءات الأمريكية التي منعت حكومة كاراكاس من تسديد دينها الخارجي وأسفرت عن انخفاض أسعار المنتجات النفطية التي كانت على مدى سنين ركيزة الاقتصاد الفنزويلي، وليس هناك أي تفسير آخر لهذه الظاهرة المؤسفة.
