نبض البلد - بدأ الناخبون المصريون اليوم السبت وعلى مدى ثلاثة أيام، التصويت على تعديلات دستورية تقدم 1/5 أعضاء البرلمان بطلب لتعديلها، وبعد إقرار اللجنة الدستورية لتلك التعديلات طرحت للتصويت في جلسة عامة الثلاثاء الماضي للبرلمان ما أسفر عن موافقة 531 صوتا ورفض 22 عليها من أصل 596 هم عدد أعضاء البرلمان .
ويحق لنحو 55 مليون مواطن مصري الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على بعض مواد الدستور والتي تنص ابرزها، "ان ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتعيين نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية"، و"لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".
كما نصت التعديلات، على "زيادة إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المائة، من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمال والفلاحين والمسيحيين في البرلمان"، وأن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، كما يتم إنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ الذي كان سابقا يعرف بمجلس الشورى". ومن بين التعديلات ايضا، "قيام القوات المسلحة بمهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".
وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، قد اعلن أن عملية الاستفتاء تقام خارج الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 19 و20 و21 نيسان الحالي، فيما تقام داخل مصر أيام السبت والأحد والاثنين الموافق 20 و21 و22 نيسان الجاري.
وتعهدت الهيئة بإدارة الاستفتاء بنزاهة وفي إطار قانوني وأخلاقي، تحت أنظار وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
