ومنذ 22 من فبراير، يتظاهرالجزائريونبالملايين في شوارع مدن البلاد، ولم تنجح استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إخماد غضب الشارع.
ودفع الحراكبوتفليقة إلى التخلي عنترشحهلولاية خامسةبعد حكم دام 22 عاما، ثم إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل.
وقدمت السلطات تنازلا جديدا لمطالب الشارع، هذا الأسبوع، وغيرت رئيس المجلس الدستوريالطيب بلعيزالذي كان أحد "الباءات الثلاثة" من المحيط المقرب لعبد العزيز بوتفليقة، الذين يطالب المحتجون باستقالته.
أما الشخصيتان الأخريان من "الباءات الثلاثة" فهما عبد القادر بن صالح رئيس الدولة الانتقالي ونور الدين بدوي، رئيس الوزراء.
وفي 2013 تجاهل بلعيز طلبات بدء إجراءات لعزل الرئيس بسبب "المانع الصحي"، عندما أمضى بوتفليقة في أحد مستشفيات باريس 80 يوما بسبب إصابته بجلطة في الدماغ، وكان بصفته رئيس المجلس الدستوري الوحيد القادر على القيام بذلك.
ويؤكدرحيل بلعيز أن المحتجين يحصلون على تنازل جديد بعد كل يوم جمعة من المظاهرات، لذلك يبدو أن استقالته لن تكون كافية لتهدئة المتظاهرين الذين يطالبون برحيل جميع شخصيات "نظام بوتفليقة"، وقيام مؤسسات انتقالية تتولى مرحلة ما بعد الرئيس السابق.
ويرفض الغاضبون في الشارعتولي مؤسسات وشخصيات من عهد بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية، وخصوصا تنظيم انتخابات رئاسية خلال 90 يوما حسب الإجراءات التي ينص عليها الدستور.
ويدعم الجيش الذي عاد إلى قلب اللعبة السياسية بعد استقالة بوتفليقة، مطالب الشارع، محذرا من "اجتماعات مشبوهة" لمقربين من الرئيس السابق.
