تخفيض رسم الدفع بعدم دستورية اي قانون من 250 دينارا الى 50 دينارا
نبض البلد - عمان
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على نظام معدل لنظام تنظيم الالعاب النارية لسنة 2019. وجاء النظام لغايات زيادة الضوابط على عمل المؤسسات والشركات المرخص لها بالاتجار بالالعاب النارية او استيرادها او حيازتها او التعامل بها.
وبموجب النظام يلتزم المرخص له باعادة تصدير الالعاب النارية الى خارج المملكة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه قرار وزير الدخلية من قبل دائرة الجمارك اذا كانت الالعاب النارية غير مطابقة لموافقة الاستيراد او زائدة على الكمية الموافق عليها او اذا اشتملت الحاوية الواحدة على العاب نارية صدرت بها موافقة على استيرادها والعاب نارية غير موافق على استيرادها وفي حال انقضاء المدة دون اعادة تصديرها تتلف الالعاب النارية بالطريقة التي حددها النظام.
على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية لسنة 2019 والذي يعمل على تخفيض مقدار رسم الدفع بعدم دستورية اي قانون او نظام من 250 دينارا الى 50 دينارا. وبموجب النظام تستوفي المحكمة الناظرة للدعوى الرسم عند احالة الدفع بعدم الدستورية الى محكمة التمييز على ان يرد الرسم اذا تبين ان مقدم الدفع بعدم الدستورية محق في دفعه.
على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الاداري للمحكمة الدستورية لسنة 2019 والذي جاء بهدف وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام المحكمة الدستورية وتحديد ارتباطات الوحدات التنظيمية فيها واساليب الاتصال فيما بينها.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة لسنة 2019 والذي جاء لغايات حوكمة الاطار التنظيمي لقطاع السياحة الصحية بانواعها العلاجية والاستشفائية والنقاهة وغيرها. كما يعمل النظام على تحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية بالسياحة الصحية واليات التنسيق بينها من خلال انشاء مجلس امناء للسياحة الصحية اضافة الى تنظيم الاحكام المتعلقة بعضوية هيئة تنشيط السياحة ومساهمات اعضائها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام امتحان الكفاية في اللغة العربية لسنة 2019 تمهيدا لارساله لديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء النظام المعدل في ظل انتفاء الحاجة الى اللجنة الفنية التي تتولى مهمة تطبيق الامتحان من حيث إعداد الاسئلة وطباعتها وتصحيحها بعد ان اصبح الامتحان محوسبا وتم تجهيز مجموعة كبيرة من نماذجه.
كما جاء بهدف ضبط مجريات الامتحان بحيث يتولى الامين العام لمجمع اللغة العربية تسلم النتائج وتدقيقها ورفعها الى اللجنة العليا للامتحان المشكلة بموجب النظام.
الى ذلك، وافق مجلس الوزراء، ولغايات تسهيل الاجراءات وللتخفيف من التركيز الاداري، على مزيد من الانظمة التي يتم بموجبها نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء الى الوزير المختص.
وشملت الانظمة العشرة التي قرر مجلس الوزراء الموافقة عليها: نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج، ونظام معدل لنظام الخبرة امام المحاكم النظامية، ونظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني، ونظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الاطباء، ونظام معدل للنظام المالي 2019، ونظام معدل لنظام اعفاء ارباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل، ونظام معدل للنظام المالي لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي، ونظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية، ونظام معدل لنظام الوقاية الاشعاعية، ونظام معدل لنظام الادخال المؤقت للاليات والمعدات.
