"المفهوم الأمني 2030" الثاني بعد وثيقة بن غوريون
القدس المحتلة ـ وكالات
يعكف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على صياغة نظرية أمن قومي جديدة، تحت عنوان "المفهوم الأمني 2030"، سيطرحها على مجلس الوزراء السياسي الأمني فور تشكيل حكومته الجديدة.
وقالت وسائل اعلام اسرائيلية، ان نتنياهو عمل على إعداد وتنقيح هذه الوثيقة طوال عدة أشهر، وانه كتبها بالتشاور مع كبار مسؤولي الدفاع والأمن الحاليين والسابقين.
وهذه هي المرة الثانية التي تحدد فيها "إسرائيل" "المفهوم الأمني القومي" "للدولة"، إذ كان أول من صاغ هذا المفهوم مؤسس "الدولة" وأول رئيس وزراء دافيد بن غوريون، الذي يوشك نتنياهو على أن ينتزع منه لقب صاحب أطول فترة في منصب رئيس الوزراء.
وتمثل وثيقة نتنياهو تغييرا جذريا في "المفهوم الأمني لإسرائيل"، وهي انعكاس كامل للسياسة الدولية، وخاصة الأمريكية تجاه تل أبيب، كما تمثل تغييرا جذريا في سياسته إزاء الفلسطينيين، إذ يسعى فيها إلى إعادة تعريف المفاهيم الأساسية، مثل حل الدولتين الذي يتجاهله تماما، ومبدأ الأرض مقابل السلام، الذي لم يعد يأتي على ذكره أبدا، إذ أن "تراكم التهديدات" التي تواجهها "إسرائيل" يتطور على مر السنين.
وتحتوي الوثيقة تصورا واضحا لبناء القوة، وعلى تعريف للتهديدات.
ويقول نتنياهو في وثيقته التي لم يكشف عنها حتى الآن، إنه من الآن فصاعدا ، سترتبط ميزانية الدفاع بالناتج القومي "لإسرائيل"، وستشمل على الأقل 6% منه.
وحسب الوثيقة، يعتزم نتنياهو تحويل "إسرائيل" لـ"قوة عظمى" بالمنطقة.
وتشمل مجالات الاستثمار الإضافية الانتهاء من دائرة التعاريف والعقبات حول "إسرائيل"، والاستثمار بأنظمة اعتراض الصواريخ، واقتناء عدد كبير من صواريخ الاعتراض، وحماية الجبهة الداخلية، وذخيرة القوات الجوية المتطورة.
ويرى خبراء امن اسرائيليين، أن هدف نتنياهو ليس تعزيز أمن "إسرائيل"، بقدر ما هو سعي منه لتقديم نفسه حامي حمى "إسرائيل".
ويقول أحد المنافسين السياسيين لنتنياهو: "على هذا النحو ربما ينوي البقاء هنا حتى 2030 على الأقل".