الجزائر ـ وكالات
بتعيين رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد، يصبح الشخصية الخامسة التي تتولى هذا المنصب منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.
امس، أعلن البرلمان الجزائري رسميا، شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي بن صالح (78 عاما) الرئاسة مؤقتا تطبيقا للمادة 102 من الدستور.
وفور إعلانه رئيسا مؤقتا، قال "هذه المسؤولية الثقيلة فرضها علي الواجب الدستوري"، متعهدا بـالعمل بإخلاص للوصول بأقرب موعد لإعادة الكلمة للشعب لانتخاب رئيسه.
وتعد هذه المرة الخامسة التي يتم فيها إقرار مرحلة انتقالية لتجاوز أزمات داخلية، وتسند رئاسة الدولة لشخصية من البرلمان أو من خارجه.
البداية عام 1979، عندما تولى رئيس البرلمان آنذاك رابح بيطاط قيادة البلاد 45 يوما، بعد وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين، حتى انتخاب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الراحل الشاذلي بن جديد رئيسا.
وعام 1992، استقال الشاذلي تحت ضغط أزمة متصاعدة، وتولى محمد بوضياف الرئاسة مؤقتا، قبل اغتياله في 26 حزيران من العام نفسه.
ووسط تصاعد الأزمة وتجميد العمل بالدستور، تولى الراحل علي كافي رئاسة الدولة مؤقتا خلفا لبوضياف بين 2 تموز 1992 وكانون الثاني 1994، قبل أن يترك مكانه لوزير الدفاع آنذاك اليامين زروال، الذي قاد البلاد رئيسا مؤقتا حتى تشرين الثاني 1995 حين انتخب رئيسا.
وبن صالح يعد من أقدم وجود النظام القائم حيث تولى رئاسة البرلمان العام 1997. عاد رئيسًا للمجلس الانتقالي قبل أن يؤسس برفقة آخرين، حزب التجمع الوطني الديمقراطي (من الائتلاف الحاكم) وتولى رئاسته 1997.
تدرج في المسؤوليات إلى أن وصل لمنصب الرجل الثالث، عندما انتخب رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني من 1997 إلى 2002.
عام 2001، اشتد الخلاف بين بوتفليقة ورئيس مجلس الأمة آنذاك، بشير بومعزة، وعُزل الأخير من منصبه ليخلفه بن صالح، صيف 2002.
ومنذ ذلك التاريخ، يشغل منصب الرجل الثاني في الدولة، وعقب إصابة بوتفليقة بجلطة دماغية 2013، بات الممثل الشخصي لبوتفليقة في المحافل الإقليمية والدولية.
انتخب في مؤتمر استثنائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عام 2013، أمينا عاما له، قبل أن يقدم استقالته في 2015.
