الأرقام تكشف زيف الاستثناء في زواج القاصرات

فتح الاستثناء خلال 7 سنوات لـ 81935 عقد زواج

نبض البلد - نعمت الخورة

وافق مجلس الامة امس الاثنين على الإبقاء على الحد الأدنى لسن الزواج والسماح بزواج من بلغ 16 عاما في حين تم رفض نص مجلس الاعيان الذي يشترط إتمام سن السادسة عشرة مع العلم انسن السادسة عشرة الذي يتم نقاشه هو في سياق الاستثناء.

في حين كشفت ارقام اطلعت عليها الانباط زيف الاستثناء في زواج القاصرات فمن عام 2010 الى عام 2017 تم فتح الاستثناء بـ 81935 عقد زواج منه 77635 الف زواج فتيات من سن 15 عاما بينما شهد عام 2018 (1733 حالة زواج منها 1433 لفتيات )

وهو ما يفتح باب السؤال ؟ هل هذه الأرقام تدور في اطار الاستثناء.

كما ان ما هو متعارف عليه في القانون ان الفارق العمري بين الزوج والزوجة في هذه الحالات لا يجوز ان يتجاوز 15 عاما بينما الأرقام تؤكد ان 846 عقد زواج الفارق بينها اكثر من 15 سنة إضافة الى 19 عقد زواج فرق العمر بين الزوجين 30 عاما فأين نحن من الشروط الكاذبة .

كما إشارت الأرقام ان 9 عقود زواج كان الفارق العمري فيها 50 عاما في حين برر الموافقون على زواج الفتيات بسن 15 عاما موقفهم بسلسلة عوامل ابرزها انه استثناء وثانيا انه لا يتجاوز الفرق بين الزوج والزوجة 15 سنة وها هي الأرقام تكشف زيف هذه المبررات وتكشف بما لا شك فيه ان الحكومة محكومة بعقلية ذكورية ضيقة.

يذكر انه وبموجب القانون المؤقت للأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة، سيتم تزويج "الحالات الخاصة" في حال بلوغ سن الـ 16 عاماً، بشرط موافقة قاضي القضاة، وأن يكون الزواج "ضرورة" تقتضيها المصلحة، مع التحقق من توفر الرضا والاختيار، ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة، على أن يُكسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.//