عشية الانتخابات الاسرائيلية.. الأسرى يشرعون بإلاضراب عن الطعام
نبض البلد ـ وكالات
شرع الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال مساء امس، في الإضراب المفتوح عن الطعام، يتقدمهم عددٌ من قادة الحركة الأسيرة، وذلك ضمن "معركة الكرامة الثانية".
وقال مركز حنظلة للأسرى والمحررين، إن "قيادات الحركة الأسيرة قرّرت البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام، ردًا على تراجع مصلحة السجون عن بعض التفاهمات وتعنتها وعدم استجابتها لمطالب الاسرى، ومحاولة الالتفاف على جزء مما جرى التفاهم عليه مؤخرًا".
وأكد مكتب إعلام الأسرى، دخول قيادات الحركة الأسيرة ومئات الأسرى (معركة الكرامة 2)، موضحة إن الأسرى ارتدوا زي السجن (الشاباص) بعد إعلان حالة النفير في كافة السجون استعدادًا للالتحاق بالفوج الأول من المضربين.
كما سلمت قيادة الحركة الأسيرة إدارة السجون قوائم بأسماء المضربين عن الطعام.
بدورها، أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قرابة 150 أسير فلسطيني شرعوا ظهر اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام والماء، في سجني ريمون والنقب، في معركة أطلقوا عليها اسم (معركة الكرامة 2)، على أن تدخل دفعات متتالية من الأسرى للإضراب من مختلف السجون خلال الأيام المقبلة.
وقالت إن الحوار مع إدارة سجون الاحتلال وصل لطريق مسدود، وذلك بسبب تعنت الإدارة ومن خلفها المستوى السياسي الإسرائيلي في الإستجابة للمطالب الحياتية الإنسانية للحركة الأسيرة والمكفولة بكل الشرائع والقوانين الدولية.
ولفت الأسرى، الى أن إدارة السجون لم تستجب لمطالب الحركة الأسيرة كإزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وعدم التوصل الى تفاهمات واضحة حول تركيب أجهزة تلفونات عمومية بين أقسام السجون، وعدم إنهاء عزل الأسرى المعاقبين إثر الاحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي، ووقف عمليات الإقتحام والتنكيل والاهمال الطبي بحقهم وغيرها من مطالب.
وطالب الأسرى أبناء الشعب الفلسطيني، بضرورة الإلتفاف حول قضيتهم العادلة ومعركتهم النضالية، وإسنادهم بمختلف السبل والأدوات الممكنة وفضح السياسات الإسرائيلية تجاههم والتي تخرق كل الشرائع الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
من جانبه، اكد رئيس هيئة شؤون الاسرى قدري ابو بكر، أن العشرات من الاسرى وفي مقدمتهم قيادة الحركة الاسيرة اعلنوا الاضراب المفتوح عن الطعام بعد تهرب ومماطلة ادارة السجون في الرد على مطالبهم .
ويرى محللون ومراقبون، ان خطوة الاضراب هذه المرة ستكون أعنف وأصعب من الإضراب عن الطعام قبل عامين، بزيادة عدد الذين ينوون دخول الإضراب، جراء اتساع الهجمة الإسرائيلية الأخيرة.
يذكر ان الوفد الأمني المصري قام بدور مهم في ملف الأسرى بناءً على طلب الفصائل في غزة كشرط لضمان عدم التصعيد، على أن يكون هناك "حوار جدي مع الحركة الأسيرة".
وقالت مصادر سياسية أن المبعوث الأممي لعملية السلام إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أدّى دوراً إلى جانب الوفد المصري، وخاصة أن المقاومة أبلغته أن الصواريخ الأخيرة مرتبطة أيضاً بقضية الأسرى. وأوضحت أن الموقف الإسرائيلي ذو بعد سياسي، إذ إن مصلحة السجون تنتظر تفويضاً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الداخلية.
اضراب الأسرى سيكون جماعي تدريجي، وسيشكل، مع بدئه بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية ضغطاً على المستوى السياسي الإسرائيلي، فيما تشير مصادر إلى صعوبة وضع الأسرى الحالي، لسببين: الأول مرتبط بموقف أسرى حركة فتح من الإضراب خاصة ان هناك انقسام "فتحاوي" مرتبط بضغوط من السلطة عليهم لعدم المشاركة مع التلويح بفرض عقوبات عليهم في حال المشاركة، والثاني اقتراب شهر رمضان الذي يعيد إلى الذاكرة إضراب نحو 1500 أسير في نيسان ــ أيار 2017.
واشتدت وطأة إدارة السجون على الأسرى بعد التوصيات التي أعلنها ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد أردان، والتي أدت إلى تصاعد حدة المواجهة بين الأسرى والإدارة، ووصلت ذروتها بعد عمليتي القمع في معتقلي "عوفر، و"النقب" وأصيب فيها عشرات الأسرى.
يشار إلى أن الأسرى أعلنوا أن الدفعة الأولى التي ستشارك في الإضراب تتمثل بانضمام الهيئات القيادية للتنظيمات، وستكون الدفعات اللاحقة مرهونة بموقف إدارة المعتقلات.
