نبض البلد - اكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، ان 2018 كان عاما صعبا على قطاع المواد الغذائية متزامنا مع تراجع النشاط التجاري بشكل عام بالمملكة رافقه عدم اهتمام من الجهات الرسمية بمعالجة التحديات التي تواجهه.
واشار الحاج توفيق خلال ترؤسه مساء امس اجتماع الهيئة العامة السنوي للنقابة العامة لتجار المواد الغذائية، الى غياب الشراكة الحقيقية مع قطاع المواد الغذائية رغم اهميته، وبخاصة انه يستورد نحو 4 مليارات دولار سنويا.
وعبر عن امله ان يكون العام الحالي افضل تجاريا من العام الماضي ويعالج التحديات التي تواجهه وتفعيل الشراكة الحقيقية كونه اكبر القطاعات التجارية توفيرا لفرص العمل سواء في مجالات الاستيراد والتوزيع ومحلات التجزئة والصناعات الغذائية وتجار الجملة.
واكد الحاج توفيق ان مجلس ادارة النقابة سيعمل على متابعة كل القضايا والتحديات التي قطاع المواد الغذائية مع الجهات المعنية لضمان تسهيل حركة انسياب المواد الغذائية والاساسية للسوق الملحية وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.
وناقش الاجتماع العديد من القضايا والمعوقات التي تهم القطاع، وتؤثر على حركة انسياب السلع والمواد الغذائية للسوق المحلية، منها الضرر الواقع على التجار من الادخال المؤقت بالمناطق التنموية سواء بالنسبة لعمليات التهريب أو بفعل الإعفاءات والتسهيلات غير العادلة الممنوحة داخلها، ومنع استيراد العديد من المواد الاساسية والضرورية للمستهلك مثل الاجبان واللبنة والحليب السائل والجميد بالإضافة للاشتراطات المفروضة على استيراد الدجاج المجمد.
واشار الحضور الى التأخير بإصدار نتائج الفحوصات حيث تصل لأكثر من شهر ناهيك عن ارتفاع رسوم الفحوصات المخبرية من مختبرات الجمعية العلمية الملكية، الى جانب قضية التخمين وتوقف المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن عدم إعادة فحص العينات وانتشار "المولات" بشكل كبير ما يؤثر على قطاع المواد الغذائية وضرورة معالجة قضية الشيك من دون رصيد.
وأقر الاجتماع التقريرين المالي والاداري لأعمال مجلس الادارة للعام 2018.
يذكر ان النقابة العامة لتجار المواد الغذائية تأسست عام 1973، وتضم في عضويتها مستوردي ومصنعي المواد الغذائية وتجار الجملة والتجزئة من مختلف محافظات المملكة.
