نبض البلد - رفضت الهيئة العامة لأصحاب الصيدليات المقترح الذي قدمته جمعية المستشفيات الخاصة بإجراء تعديلات قانونية تسمح للعيادات الخاصة التابعة للمستشفيات تملك صيدليات إلى جانب صيدلية المستشفى.
جاء ذلك خلال اجتماع طاريء عقدته الهيئة العامة لأصحاب الصيدليات اليوم بحضور نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني وأعضاء مجلس النقابة.
وكانت جمعية المستشفيات التقت اخيرا رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عقب إقرار مجلس الوزراء نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية وقانون الصيدلة الدوائية، وقرر إعادة فتح القانون والنظام للنقاش.
ولفتت الهيئة العامة في بيان الى "خطورة تبعات المقترح كونه يخلق تضاربا كبيرا في المصالح أن يكون مستثمر أو طبيب مالكا للصيدلية ما سيؤدي الى ارتفاع قيمة الفاتورة العلاجية على المريض و احتكار الوصفات في صيدليات المستشفيات".
وابدت الهيئة استغرابها الشديد من وقف اصدار نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية وقانون الصيدلة الدوائيه الذي أقره مجلس الوزراء و أعلن عنه في جلسته يوم الاربعاء الماضي.
وعبرت الهيئة عن تخوفها من الاضرار الجسيمة لهذا المقترح على قطاع الصيدليات الذي يرزح تحت وطأة العديد من الضغوط الاقتصادية والتي تهدد استمراريته، خاصة وانه يعيل آلاف العائلات في ظل الازدياد المضطرد في عدد الصيدليات والتشوهات التنظيمية التي تعصف بالقطاع.
وعبرت عن املها في أن يقف وزير الصحة إلى جانبها خاصة انه اكد ان النظام اشبع نقاشا، وان يوقف اي تعديل على الأنظمة و القوانين التي أقرت اخيرا.
و قرر الحضور أن يبقى مجلس النقابة منعقدا و إعلام الهيئة العامة بجميع المستجدات.
