رئيس الوزراء يشارك في لقاء حول مستقبل التعاون بين الأردن والعراق

وأكد أن الشراكة التي تخدم البلدين وتبنى على المزايا النسبية لكل منهما، تؤسس لنمط جديد من التعاون الاقتصادي الذي يغلب عليه سمة التوازن الذي يعد شرطا اساسيا لاستمرار العلاقات الاقتصادية ونجاحها. وقال: "علمتنا التجربة بأن الشراكات احادية المنفعة لا تدوم، وان الشراكة الناجحة هي تلك التي تحقق المكاسب لطرفيها أو مختلف اطرافها".
وقال السالم: إن مجالات الشراكة المتوازنة بين الأردن والعراق كبيرة، "انظروا الى المصلحة المشتركة التي سوف تتحقق من مشاريع التكامل في مرافق البنى التحتية والموانئ والخدمات اللوجستية، وانظروا الى الفوائد التي سوف تتأتى من المناطق الصناعية المشتركة، التي تتكامل فيها عناصر الانتاج؛ العراق يوفر الوقود والماء، والاردن يوفر اتفاقيات التجارة الخارجية مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية، واتفاقية قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي، ويوفر ايضا الخبرة في التعامل مع المؤسسات الدولية".
وأشار إلى الإمكانات المتاحة في العراق وتتصل في مجال ريادة الأعمال، مبينا أن عدد مستخدمي الأنترنت في العراق وصل إلى 19 مليون مستخدم، 90 بالمئة منهم يمتلكون حسابا على الفيسبوك، وغالبيتهم من الشباب، يقابلهم في الأردن تجربة مميزة في مجال تطوير ريادة الأعمال.
وقال السالم في هذا الصدد: إن أكبر شهادة على تقدم الشركات الريادية في الأردن، اختيار المنتدى الاقتصادي العالمي 27 شركة أردنية لتكون ضمن أول 100 شركة ريادية تم تصنيفها كصائغة للثورة الصناعية الرابعة على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في مجالات الصناعة والتجارة الإلكترونية وصياغة وتمكين المحتوى باللغة العربية وخدمات الرعاية الصحية عن بعد، وتسريع المعاملات المالية.
وأكد السالم أن واجب الحكومات هو تهيئة الظروف المناسبة للقطاع الخاص وتمهيد الطريق أمامه من خلال توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة التي تبدد عدم اليقين وتعزز معايير الشفافية والوضوح.
وأشار الى أنه، وخلال الشهور الماضية بذلت الحكومتان الأردنية والعراقية، جهودا حثيثة لتوفير هذا الجو المشجع للقطاع الخاص، معربا عن أمله أن يتم البناء على علاقات "الجيرة الراسخة" علاقات اقتصادية توثق عرى التعاون المشترك بين البلدين.
ودعا السالم القطاع الخاص لاستثمار هذا الزخم في العلاقة بين البلدين لتحويل الاتفاقيات الى مشروعات تعود بالنفع على الاقتصادين والشعبين الشقيقين، "فالأمل معقود على القطاع الخاص، والكرة الآن في ملعبه، فالظرف مناسب والبيئة مهيأة والإرادة السياسية متوفرة، متسائلا أي مبرر يبقى بعد ذلك للتأخير".
وقال إنه، وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بالإمكانات الكبيرة للاقتصاد العراقي، استثمر كابيتال بنك في العراق، "لإيماننا أنه ورغم التحديات، فإن ايماننا بالسوق العراقي ظل ثابتا لا يتزحزح، واستطعنا عبر السنوات ان نقدم نموذجا مختلفا اتخذ من تطبيق أفضل الممارسات المصرفية العالمية أساسا لعمله.
وأكد أنه وبفعل هذا النموذج، استطاع المصرف الأهلي العراقي أن يِكسب ثقة المؤسسات الدولية، حيث جاءت اتفاقية البنك الاخيرة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تعبيرا عن حجم هذه الثقة، لافتا إلى أن المصرف أبرم في العام الماضي اتفاقية تمويل تجارية مع المؤسسة، هي الاولى من نوعها مع مصرف عراقي، بقيمة 10 ملايين دولار، بهدف تسهيل وصول عملاء المصرف قطاع الشركات الى الأسواق العالمية، بالإضافة الى توقيع مذكرة تفاهم تتمثل بتقديم المؤسسة الدعم للمصرف الأهلي العراقي في مجال الحوكمة المؤسسية.