نبض البلد - من مشهور الشخانبة-بحثت اللجنة الفنية التحضيرية للجنة المتابعة الوزارية الأردنية المصرية المشتركة خلال اجتماعها اليوم السبت بعمان اليات تعزيز علاقات التعاون الاردني المصري في مختلف المجالات.
وتركز مباحثات اللجنة على موضوعات تتعلق بقناة السويس والدواء الاردني واعطاء المنتجات الاردنية معاملة تفضيلية عند دخولها الى السوق المصري والنقل والطاقة والعمالة المصرية في الاردن.
وتسعى اللجنة التي ترأسها امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والمشرف على قطاع التعاون العربي والافريقي رئيس الجانب المصري فتحي عبد العظيم الى العمل على حل الاشكالات والعقبات العالقة بين الجانبين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
ويأتي اجتماع اللجنة تحضيرا للجنة العليا الاردنية المصرية المقرر عقدها خلال الشهرين المقبلين في القاهرة, فيما تعقد اللجنة الوزارية الاردنية المصرية اجتماعها غدا الاحد بعمان.
وقال الشمالي نلتقي اليوم كفريق واحد وبروح واحدة لنؤكد رغبتنا الاكيدة المشتركة للخروج بنتائج إيجابية وعملية لكل ما يواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، وحل اي عائق شكلي بسيط من شأنه ان يعيق مسيرة تلك الجهود المبذولة طويلاً عبر السنوات.
واوضح الشمالي ان مجمل التبادل التجاري بين البلدين بلغ 663 مليون دولار خلال العام 2018 بزيادة مقدارها 18 بالمئة عن عام 2017 .
وبلغ حجم الصادرات الاردنية 111 مليون دولار عام 2018 فيما بلغ حجم المستوردات 552 مليون دولار.
وقال ان هذه الارقام تحتم علينا مسؤولية كبيرة تتطلب منا وضع أسس وأطر حديثة وفعالة لرفع حجم التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع بين بلدينا دون أي قيود أو صعوبات، والعمل الجاد لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لا سيما في تعزيز الاستثمارات المشتركة إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
واضاف نتطلع من خلال هذه الاجتماعات الى إيجاد حلول عملية تبرمج على ارض الواقع فيما يخص بعض المواضيع والملفات العالقة بين الجانبين والتي تم طرحها والسير بحلها على اعلى المستويات في كلا البلدين سواء في الملف التجاري والاقتصادي والنقل والدواء.
من جانبه اكد المشرف على قطاع التعاون العربي والافريقي رئيس الجانب المصري فتحي عبد العظيم اهمية الاجتماعات في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادي والتجاري.
وقال اننا نأمل من خلال اجتماعنا اليوم التوصل الى حلول عملية لكافة المعوقات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين والعمل على حلها بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين والوصول الى افضل النتائج الممكنة وتحقيق اتفاقيات نهائية تزيل كل العقبات التي تواجه مسيرة التعاون والاقتصادي والتجاري بين البلدين.
