نبض البلد - أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين عمران التلاوي، أهمية مصادقه الجمعية على صحة توقيع المحاسب القانوني على البيانات المالية للشركات، مشيرا إلى أن الإجراءات التي قامت بها الجمعية جنبت الشركات الكثير من المشاكل مع دائرة مراقبة الشركات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وشدد في بيان اليوم الثلاثاء على اهمية تلك الاجراءات في اعتماد البنوك على هذه البيانات المالية ومدى مصداقيتها عند قيامها بمنح الشركات تسهيلات ائتمانية الى جانب المسؤولية التي تقع على المحاسب القانوني الذي اصدر تقريره على البيانات المالية المقدمة للبنوك في حال وجود تقصير مهني او كانت هذه البيانات المالية لا تعكس واقع الحال .
وقال التلاوي ان الجمعية تلقت ملاحظات من عدة جهات تتضمن قيام محاسبين قانونيين تم الغاء مزاولتهم بالتوقيع على بيانات مالية لشركات دون ان يتم انتخابهم من الهيئات العامة لهذه الشركات، مما وضع الاخيرة بمشاكل مع دائرتي ضريبة الدخل ومراقب الشركات، لافتاً الى ان تعيين المنشات الاقتصادية لمحاسب قانوني معتمد يعزز الثقة بين الشركة والجهات الرقابية ذات العلاقة. وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي اكد ان قيام المحاسب القانوني بتدقيق الاف الميزانيات يترتب عليه اعادة النظر في صحة تلك البيانات من قبل الدائرة.
واكد رئيس الجمعية انه تم إدراج قطاع المحاسبين القانونيين الاردنيين ضمن نظام العينة للإقرارات الضريبية المقبولة وقبول ما نسبته 80 بالمئة تقريباً ضمن العينة، وهو ما يؤكد الثقه المتزايده للدائرة بأن مدقق الحسابات هو صمام الأمان للدائرة و الذراع المهني لها من خلال تقرير التدقيق الذي يصدره على البيانات المالية. واوضح التلاوي ان انتحال صفة محاسب قانوني يترتب عليه عقوبة السجن، وان اجراءات الجمعية الاخيرة وقيامها بتحويل عدد من منتحلي المهنة الى الإدعاء العام، تهدف وبشكل رئيسي الى حماية البيانات المالية للشركات والمنشات الاقتصادية مع حماية المهنة من الاعتداء وحث الشركات على التعامل مع محاسبين قانونيين لتدقيق حساباتهم وليس مع محاسبين منتحلين للمهنة او وسطاء مدعين للمهنة .
واضاف التلاوي ان السوق الاردني بحاجة الى المزيد من فرص العمل لقطاع كبير من المحاسبين من الخريجين، مشيرا الى ان تحقيق ذلك يتطلب المزيد من الرقابة والتنظيم على اداء المهنة، حيث ان التزام المدققين بتعليمات رقابة الجودة يساهم في زيادة حاجتهم الى توظيف عدد كبير من خريجي الجامعات وتأهيلهم وتدريبهم ويزيد من مهنية الخريجين مما يترتب عليه الحد من البطالة في هذا القطاع .
وأضاف ان الجمعية أنشأت الهيئة المهنية الاكاديمية بالتعاون مع 16 جامعة اردنية لدمج طلاب الجامعات في البرامج التدريبية والتأهيلية في الجمعية بالمجان وتأهيلهم لسوق العمل إضافة الى اشراك موظفي الجهات الرقابية في هذه البرامج التدريبية لرفع كفاءة موظفي القطاع العام في مجالات الإدارة والمحاسبة والتدقيق.
وأشار الى أهمية الحوكمة في الشركات وخاصة الشركات المساهمة العامة وضرورة تفعيل المواد القانونية في قانون الشركات بالزام الشركات المساهمة العامة خاصة، بتعيين مدققين اثنين من مكتبين مختلفين لتعزيز مفهوم وإجراءات الحوكمة في هذه الشركات حفاظا على أموال المساهمين.
