نبض البلد - أعدت وزارة النقل من خلال الفريق الوطني للسلامة على الطرق، خطة استراتيجيّة للسلامة على الطرق للأعوام 2019 – 2023، والتي تهدف إلى تخفيض عدد الوفيات والإصابات البليغة الناجمة، بمعدّل تخفيض سنوي نسبته اربعة بالمئة.
وتشتمل الخطّة التي وافق عليها مجلس الوزراء، وحصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة منها، على عدد من المحاور التي ستعمل الجهات المعنية على إنجازها لتحقيق الهدف، من ضمنها تطوير التشريعات وتعزيز الرقابة على قيادة المركبات، والهندسة والتنظيم، وسلامة المركبات، والدراسات والمعلومات والبيانات عن السلامة على الطرق، والاسعاف والانقاذ، والتوعية والتعليم والتدريب، والادارة والتنسيق بين الجهات المعنية، والمتابعة والتقييم لتحقيق اهداف الخطة.
ويحقق محور تطوير التشريعات وتعزيز الرقابة، الردع لمرتكبي الحوادث والمخالفات، حيث ان تعزيز الرقابة على السائقين سيكون من خلال التركيز على ضبط المخالفات المتحركة الخطرة التي تساهم في وقوع الحوادث من قبل الأمن العام، والتوسع في استخدام الرقابة الآلية من قبل الامن العام وأمانة عمان ووزارة البلديات والبلديات، والانتشار الجيد لأجهزة الرقابة واستخدام اسلوب الرقابة المتحركة لضبط المخالفات من قبل الامن العام، وتشديد الرقابة على مركبات نقل المواد الخطرة ووسائل النقل العام وحافلات نقل الطلبة من قبل الامن العام ووزارة النقل.
ويتضمن محور الهندسة والتنظيم الذي ستكون مسؤولية تنفيذه على وزارة الاشغال ووزارة البلديات وامانة عمان والبلديات والامن العام، وتأهيل وتقييم شبكة الطرق لرفع مستوى السلامة عليها، وتأمين سلامة المشاة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتطبيق المواصفات الفنية للطرق، وتكامل التخطيط العمراني، واستعمالات الاراضي مع التخطيط للنقل، والتقليل من استخدام السيارات الخاصة.
ويهدف محور سلامة المركبات، الى رفع المستوى الفني للمركبات، والتشجيع على توفر وسائل السلامة العامة في المركبات المستوردة، من خلال تقديم اعفاءات جمركية وضريبية لأجهزة السلامة العامة، وتطوير الفحص الفني الدوري للمركبات، واجراء عمليات فحص منتظم للمركبات على الطرق، واعادة النظر في الاعمار التشغيلية لكافة وسائل النقل العام والشاحنات، وتحديث المواصفات الفنية الخاصة بالمركبات المستعملة وقطع الغيار، ووضع ضوابط لترخيص ورش صيانة السيارات والعاملين فيها، وتطوير برامج تدريبية لتأهيل العاملين بمجال صيانة المركبات.
ويتضمن محور الدراسات والمعلومات والبيانات الذي يهدف لتوفير المعلومات والبيانات عن السلامة على الطرق، ويعزز دور البحث العلمي ويدعم الابحاث المتعلقة بالسلامة العامة على الطرق، إعداد خارطة للمواقع الخطرة التي تتكرر فيها الحوادث، وتفعيل خدمة تحديد الموقع عند إعداد مخطط الحادث، واعداد قاعدة بيانات مرورية مركزية تجمع معلومات النقل والطرق والمرور والحوادث، والتعاون مع الجامعات ومراكز الابحاث والاستشارات في مجال السلامة على الطرق، وتقديم الدعم للعاملين في مجال الابحاث والدراسات المرورية، وتحديد مواضيع اولويات الدراسات والابحاث العلمية في مجال السلامة على الطرق.
ويهدف محور الاسعاف والانقاذ الى تحقيق وتعزيز الاستجابة الفاعلة عقب الحادث، والتصدي لحدة الاصابات الناتجة عن الحوادث، وتقديم الخدمات المثالية للمصاب في طوارئ المستشفيات والمراكز.
ويهدف محور التوعية والتعليم والتدريب، على زيادة الوعي والثقافة المرورية لمستخدمي الطريق والسائقين، وذلك من خلال ادخال مفاهيم السلامة المرورية في المناهج المدرسية، وتنظيم برامج وعقد دورات تدريبية لطلاب المدارس والجامعات، وتطوير حملات توعوية تبين اهمية الالتزام بقواعد السلامة على الطرق، وتطوير منهجية التدريب والفحص المتبعة لطالبي الحصول على رخصة القيادة، وتطوير مناهج تدريب السائقين لجميع الفئات.
ويشمل محور الادارة والتنسيق الذي يعزز التنسيق بين الجهات والادارات المعنية لتحسين السلامة على الطرق، انشاء مديرية خاصة بالسلامة على الطرق في كل جهة معنية، وتحديد جهة قيادية تعنى بالسلامة على الطرق ومنحها الصلاحيات اللازمة لمتابعة تطبيق اهداف الاستراتيجة، والتنسيق مع شركات التأمين والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع لتحسين مستوى السلامة على الطرق.
ويتضمن محور المتابعة والتقييم، قيام كل جهة من الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بوضع البرامج المحددة لغاية تحقيق اهداف الخطة، وتنفيذ الاجراءات المطلوبة منها، وتأمين التمويل اللازم لها، حيث تتولى وزارة النقل جميع البرامج المقدمة من كافة الجهات ومتابعة تنفيذ الخطة.
ويشمل ايضا محور المتابعة والتقيم، تقييم دوري للبرامج كل اربعة شهور من خلال فريق مختص يتم تشكيله من قبل الفريق الوطني للسلامة على الطرق، وترفع نتائج التقييم لمجلس الوزراء وعلى ضوء هذه النتائج يتم عمل تعديل اوتغيير في البرامج لتؤدي الغاية التي وضعت من اجلها، وسيتم ايضا عمل تقييم سنوي للبرامج الموضوعة ومدى تحقيقها لأهداف الخطة، حيث سيتم تقييم مدى تحقيق مؤشر الاداء السنوي على مستوى الجهات والمحافظات باعتبار العام 2017 كسنة أساس للمقارنة.
ويشارك في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسلامة العامة على الطرق 2019 – 2023 ، وزارة النقل، وزارة البلديات، وزارة الداخلية، وزارة الاشغال العامة والاسكان، وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة الاعلام، وزارة المالية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة العمل، مديرية الامن العام، مديرية الدفاع المدني، امانة عمان الكبرى، البلديات، هيئة تنظيم النقل البري، سلطة منطقة العقبة الخاصة، وسلطة منطقة اقليم البتراء.
ويشارك ايضا في تنفيذ الخطة، هيئة تنظيم النقل البري، مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤسسة التدريب المهني، دائرة الجمارك الاردنية، الاتحاد الاردني لشركات التأمين، الجمعية الاردنية للوقاية من حوادث الطرق، مؤسسة الاذاعة التلفزيون، المعهد المروري، نادي السيارات الملكي، الجمعيات التطوعية.
--(بترا)
