نبض البلد - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة انه سيتم اعتبارا من العام المقبل التشبيك مع جميع الوزارات لتحديث استراتيجية الموارد البشرية لكل وزارة ، الى جانب العمل حاليا على دراسة دمج الوزارات والهيئات المستقلة.
واكد في لقاء حواري في ديوان آل التل امس الجمعة واداره المحامي عبدالرؤوف التل انه" لا تهاون ولا تردد في معالجة اي اختلالات تتعلق بملء الشواغر العامة والعمل على تصويبها واعادة الحق في الوظائف العامة لمستحقيها"،موضحا ان الوقائع تثبت اننا في مرحلة تتسم بالجدية والشفافية والنزاهة والابتعاد عن الواسطة والمحسوبية في تعبئة الشواغر التي يطلبها القطاع.
وتابع "الديوان لا يصنع الوظائف وانما يدير المخزون المتوفر لديه وفق القوانين والاسس والمعايير المتبعة".
واشار الى جملة من الأسس والمعايير تجري عملية تقييم لها تمهيدا لمراجعتها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها ضمن نهج يرتكز على توخي اقصى درجات ومعايير النزاهة ويراعي بعض الفوارق في المعايير المتصلة بالامتحان التنافسي خصوصا عامل الاقدمية في التخرج التي من شانها التاثير على قدرات الممتحن في تذكر المعلومات التي درسها بوقت بعيد.
ولفت البطاينة الى توجه جديد لدى الحكومة فيما يخص التعيين في الوظائف العليا والقيادية بان تخضع مستقبلا للجنة تشكل لهذه الغاية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعدم ترك الوزارة او الدائرة المعنية كجهة وحيدة في هذه المسالة لتأتي التعيينات اكثر عدالة وشفافية ونزاهة ويتم الاعلان عنها للجميع داخل وخارج المملكة.
وقال البطاينة انه تم الاتفاق مع رئاسة الوزراء على وجوب تحويل اي تعيينات بعقود في مختلف الوزارات الى ديوان الخدمة المدنية للنظر فيها من قبل لجنة متخصصة ترفع توصيتها الى رئيس الوزراء، مبينا ان دور ديوان الخدمة لا ينحصر فقط في تنظيم ادوار المتقدمين للوظائف، بل يشمل ضمان كفاءة القطاع الحكومي وموظفيه وان تحقيق عدالة الموارد البشرية والتركيز على الشباب والقضاء على الترهل الاداري من شأنه مواجهة التحديات في القطاع العام .
ولفت الى وجود تنسيق مع وزارة التعليم العالي لاعادة النظر بطرح التخصصات المشبعة والراكدة في الجامعات لتجميدها او وقفها ، مشيرا الى ان مخزون طلبات التوظيف من تلك التخصصات يكفي لنحو 15 عاماً مقبلة.
وكشف عن انه سيتم من خلال جولة خارجية لدول الخليج ودول اخرى تسويق الكفاءات والخبرات الاردنية للاسهام في توفير فرص العمل المناسبة لها .
وبين انه سيتم من ضمن خطة الديوان لمراجعة آليات ومعايير التعيينات ، اعادة النظر بالمقابلة الشخصية التي هي جزء من تلك المعايير ، لافتاً الى ان المقابلة والتي تتم بحضور مندوبين عن الديوان وآخرين من الوزارات والدوائر المعنية بطلب التوظيف ستكون مصورة الى جانب منح صلاحيات لمندوب ديوان الخدمة الغاء المقابلة في حال حصول مخالفة للانظمة والتعليمات .
واوضح البطاينة ان اسباب تراجع الدور التنافسي للبعض يعود الى عدة اسباب منها توحيد القيد المدني بسبب الزواج وتقديم طلبات جديدة حصلت على نقاط أعلى من المتقدمين سابقاً او نقل مكان الإقامة، حيث يعتمد الديوان في ذلك على سجلات دائرة الأحوال المدنية، مؤكداً أنه يجري العمل حالياً على اتخاذ إجراءات صارمة للتأكد من عدم استغلال ذلك من قبل البعض للالتفاف على التعليمات إضافة إلى إعادة بعض الحالات التي استنكفت وذلك بعد اعتمادها من قبل لجنة الاستنكاف.
وقال انه لن يكون هناك مساس او تعد على دور أي طالب للتوظيف ، مجددا تاكيد عزم الديوان مراجعة تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية، ودراسة إمكانية اعتماد حزمة من التعديلات لزيادة سرعة تقدم الدور كالتجميد المرحلي لطلبات المتقدمين الذين يعملون في القطاع الخاص بوظائف مستقرة.
