نبض البلد- عمان
بحثت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته امس الأربعاء برئاسة النائب الدكتور خالد البكار ملف الغارمات وشركات التمويل للقروض.
وقال البكار إن اجتماع اللجنة يأتي بناءً على تكليف مجلس النواب للجنة ببحث ملف الغارمات، مشيراً إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني سبق كل مؤسسات الدولة في إطلاق مبادرة دعم الغارمات.
وحضر الاجتماع وزراء العدل الدكتور بسام التلهوني والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل والتنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ومراقب عام الشركات وممثلين عن شركات التمويل.
وأشار النائب البكار إلى أن هناك أخباراً يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ربما يكون بعضها صحيح وبعضها غير دقيق ما يستوجب بحث الموضع ومناقشة القضية بكل جوانبها لغايات ضبط الملف وعدم تكرار ما حدث من تنامٍ في قضية الغارمات.
وأكد أن التوجيهات الملكية السامية جاءت ضمن الضوابط المحددة من اللجنة التنسيقية الحكومية التي وضعت شروطا ومعايير لتحديد المستفيدات من المبادرة الملكية، وهذه هي الفئة المستهدفة ولا غيرها، وهذا يأتي من باب البعد الإنساني للمبادرة الملكية المتعلقة بدعم الغارمات، مطالباً باقي الفئات المستفيدة من شركات التمويل وغيرها الاستمرارية في الالتزام بدفع ما عليهم من مستحقات مالية لتجنب الوقوع في أي مشاكل من هذا النوع.
وطالبت اللجنة المالية بدمج صناديق الإقراض ووضعها تحت مظلة واحدة، ودراسة الكلف المالية على الصناديق للوصول إلى تخفيضها بحيث ينعكس ذلك على فوائد القروض للمقترضين، مع تشديد رقابة البنك المركزي عليها.
كما طالبت اللجنة، الشركات بالتعاون والتواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية لتسهيل مهمة عملهم وضبط آلية تمويل القروض بما يحقق الهدف الرئيسي والمتعلق بتمويل المشاريع الصغيرة، وكذلك شمول جميع الشركات تحت رقابة البنك المركزي، وأن يتم الحصول على الترخيص من قبل البنك المركزي.
وقال النائب البكار إنه سيتم إعداد دراسة مع وزارة العدل لإلغاء عقوبة الحبس عن المدين، إلا أن هناك مخاوفا من أثر اقتصادي وطني، ومن هنا سنعمل على تلقي مقترحات للبحث عن بدائل عقوبة الحبس، مضيفاً أن تعثر هذا القطاع لا قدر الله تعالى سيلحق الضرر بأكثر من مليون مواطن يستفيد منه.
وفيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، أكد ضرورة تحقيق العدالة بحيث يمنح الحافز لجميع الجهات وليس لبعضها، مشيراً إلى أن اللجنة النيابية ستتابع الملف مع اللجنة التنسيقية الحكومية لمتابعة المبادرة الملكية لدعم الغارمات بشكل أسبوعي وسيتم رفع تقرير مفصل لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
بدوره، أشار الوزير أبو البصل إلى أن صندوق الزكاة ومنذ لحظة إطلاق مبادرة دعم الغارمات يوم الجمعة الماضي عمل على تلقي التبرعات وإعداد الكشوفات بالتعاون مع وزارتي العدل والتنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام، حيث بلغ إجمالي التبرعات المُعلن عنها ما يقارب من 7ر2 مليون دينار، فيما وصل منها للصندوق لغاية يوم أمس الثلاثاء؛ مليون ونصف المليون دينار.
وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية اجتمعت وأصدرت دفعتين للمستفيدات المطلوبات للتنفيذ القضائي بلغ عددهن أكثر من 2300 غارمة من إجمالي الغارمات اللواتي انطبقت عليهن الشروط التي تم وضعها وعددهن 5672 غارمة.
وقال إن صندوق الزكاة منذ 3 سنوات باشر العمل ببرنامج سهم الغارمات ، مؤكداً أن العمل جارٍ لإصدار الدفعة الثالثة للمستفيدات، وأن التوسع بشمول الغارمات مرتبط بحجم التبرعات، حيث تم تخصيص حساب بنكي خاص بمبادرة التبرع لدعم الغارمات.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن الحديث في ملف الغارمات لابد أولاً وقبل تشخيص الحل أن نشخص المشكلة، وهل يعود الأمر إلى مشاكل في التمويل أم بالتشريع أم مشاكل اجتماعية، مضيفاً أن الحل يكون بوجود تشريع ينظم هذه المسألة ويمنع حدوث تكرارها في المستقبل.
وأشار إلى أن مبادرة الملك تعني أننا بخير، ولابد من تكاتف وتضافر جميع الجهود لحل هذه المشكلة، وفي ذات الوقت يجب أن ندرك أهمية التمويل وأنه مسألة مهمة جداً لتأدية الالتزامات نحو المجتمع ونحو عائلات المقترضين، وعند الحديث عن جزء من النساء اللواتي تعثرن في تسديد قيمة التمويل، أيضاً هناك عدد لا بأس به من سيدات استفدن من التمويل والقروض وتقدمن في المجتمع والحياة.
وأوضح التلهوني أن طلبات القروض يتم تقديمها إلى شركات القروض وتمر بمراحل معينة للحصول على القرض أو التمويل، ومن هنا تبدأ المشكلة التي تعتبر من نوع خاص كونها تتعلق بالسيدات اللواتي احتجن لدعم من مؤسسات تمويلية مختلفة، بحيث يتم تسديد أول قسط أو الثاني وبعد ذلك لا يمكن تسديده لعدة أسباب، قد تكون اجتماعية أو مشكلة في القرض أو الحاجة المالية، وهنا يأتي دور القضاء، فيتم تسجيل قضية من قبل الجهة صاحبة العلاقة في المحكمة المختصة وتنتهي الإجراءات القضائية بمرحلة التنفيذ، فيتم التعميم على تلك السيدات من خلال المحاكم وفي دوائر التنفيذ القضائي لتنتهي الأمور بوضعهن في مراكز الإصلاح والتأهيل أو أن تبقى مهددة بالسجن بين تارة وأخرى.
بدورها أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات إلى أن مجموع المطلوبات للتنفيذ القضائي على قضايا مالية مختلفة يصل بعض التمويل فيها لملايين الدنانير وقضايا مالية نصب واحتيال بلغ 50 ألف سيدة، في حين أن إجمالي من يقل تمويلهن عن ألف دينار دون الانتباه لمعايير وشروط اللجنة الحكومية بلغن 9 آلاف سيدة بكلفة إجمالية تقدر 5ر7 مليون دينار.
وأضافت أن الغارمات اللاتي انطبقت عليهن شروط الاستفادة من المبادرة، بلغت قروضهن أقل من ألف دينار وبكلفة إجمالية تقدر بثلاثة ملايين دينار.
وأوضحت اسحاقات أن ليس كل الغارمات ممن انطبقت عليهن الشروط من المطلوبات للتنفيذ القضائي تعود ديونهن لصالح شركات التمويل، فهناك بعض القضايا متعلقة بمحلات تجارية وأفراد، إضافة إلى ظهور بعض الحالات من التمويل لغايات مشاريع صغيرة لم تحقق الهدف لأن المدينة حصلت على التمويل ولم تنفذ المشروع الاستثماري.
وقال وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية، "هناك ضبابية وعدم وضوح في ملف الغارمات وطريقة منح القروض للسيدات لدى الرأي العام"، مضيفاً أن "تبرعات الشركات والأفراد لغايات دعم الغارمات مشمولة بالإعفاء من الضريبة".
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي زياد فريز، إن البنك بدأ بالتفكير في تنظيم هذا القطاع غير المصرفي منذ سنوات وتم إصدار نظام خاص به عام 2016، موضحاً أن قطاع التمويل الأصغر يستهدف الطبقة الفقيرة وهو قطاع في غايه الأهمية وتم وضع نظام وتعليمات خاصه به، علماً أن بعض الشركات ليست ربحية، وهناك تكاليف عالية على هذه الشركات مما يسهم في ارتفاع الفائدة على القروض.
وأشار إلى أن مجموع نسبة التعثر في عمليات السداد من المقترضين لا تتجاوز 2 بالمئة، مشيراً إلى أن إجمالي الشركات لدينا 62 شركة موزعة على ثلاثة أنواع؛ التمويل الأصغر والتأجير التمويلي والتمويل المختلط.
وأوضح فريز أنه يتم العمل حالياً على منح تلك الشركات تمويلاً مدعوماً لغايات تخفيض الفوائد والأرباح على المقترضين.
وقال مراقب عام الشركات رمزي نزهة، إن شركات الإقراض المسجلة لدى الدائرة موزعة على شركات تمويل المشاريع الصغيرة، والتمويل الأصغر والتمويل الاستثماري والشركات لغايات التمويل الإسلامي، موضحاً أنه بعد صدور نظام خاص بعمل الشركات أصبح لا يجوز تسجيل أي شركة تمويل إلا بعد حصولها على موافقة الجهة الرقابية وهي البنك المركزي.
وأشار الناطق الإعلامي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مساعد المدير العام موسى الطراونة، إلى أن شركات التمويل تعامل مثل غيرها من الشركات الأخرى ولا تحصل على أي إعفاءات ضريبية باستثناء البنك الوطني يحصل على إعفاء من ضريبة الدخل وإعفاء للقروض من ضريبة المبيعات.
بدورها، قدمت مدير عام صندوق المرأة منى سختيان عرضاً حول واقع الصندوق، مشيرة إلى أنه غير ربحي وهدفه بسيط جداً يقوم على منح القروض حيث استفاد منه أكثر من مليون أسرة وتم ضخ 570 مليون دينار على مدار 23 سنه منذ تأسيسه، ويوفر 570 فرصة عمل ولديه 62 فرعاً في المملكة.
وأشارت إلى أن نسبة التعثر في السداد أقل من 2 بالمئة، موضحة بأن السيدات الأردنيات يردن سداد الديون عنهن، لكن هناك تعثر في بعض الأحيان لظروف ما من قبل بعص المقترضات يتسبب في التعثر بالرغم من حرصهن على السداد لو سمحت لهن الفرصة.
وقدم ممثلو الشركات التمويلية عرضاً شاملاً عن طبيعة عمل الشركات، والخدمات التي تقدمها والتحديات التي تواجههم، مطالبين بدعم القطاع ومساندته نظراً لأهميته في المجتمع الأردني وعدم إهمال قصص النجاح التي حققها من خلال التزام 98 بالمئة من المقترضين أو المقترضات بسداد المستحقات المالية عليهن.
