نبض البلد – عمان – خليل النظامي
أجمع صحفيون واعلاميون وسياسيون على رفضهم القاطع اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من اسرائيل مؤكدين ان الرفض النيابي والشعبي لهذه الاتفاقية يعتبر دعما لمواقف جلالة الملك في التصدي لصفقة القرن.
رئيس لجنة مقاومة التطبيع في نقابة الصحفيين سابقا الصحفي عصام مبيضين ابدى في حديث مع "الانباط" استغرابه حول مناقشة مجلس النواب اتفاقية وقعت منذ سنوات وصدرت فيها استملاكات اراض دون عرضها على مجلس النواب لمعرفة تفاصيلها.
وأضاف، ان النواب يتكلمون في معطيات اتفاقية الغاز بشكل خيالي علما بأن الحكومات لم تقم بعرضها عليهم سابقا، وبالتالي فان المناقشة تعتبر شيئا فنتازيا عبثيا مثل من يحارب بالهواء.
وتابع المبيضين، "ان ما تسرب من بنود الاتفاقية وهو ما صرحت به وزير الطافة هالة زواتي عن ان الغاء الاتفاقية سيرتب على الاردن مليار دولار، اذن النواب يناقشون شيئا لم يطلعوا عليه للاسف لان دور المجلس النيابي تراجع كثيرا وهو في مناقشة اليوم كمن يضع العربة امام الحصان لقيادته".
الكاتب والمحلل الصحفي جهاد ابو بيدر قال لـ "الأنباط" ان اتفاقيه الغاز ستكون شراره الانفجار بين الحكومه والنواب، مرجحا انها ستؤدي الى حل المجلس واستقالة الحكومه.
وأضاف ان رفع السقف في الموقف الاردني سياسيا عبر البوابات الاقتصاديه يشي بأن هناك اسلوبا سياسيا جديدا للاردن للعوده الى قواعد اللعبة في الشرق الاوسط.
الصحفي والمحلل المختص بالشؤون البرلمانية في صحيفة الرأي الاردنية محمد الزيود أكد لـ"الانباط" ان اتفاقية الغاز مرفوضة جملة وتفصيلا ولا حاجة للخوض في تفاصيلها وبنودها وشقها الاقتصادي، لانها تخدم الكيان الصهيوني الذي تقوده حكومة متطرفة تنتهك المواثيق والاعراف الدولية وتضرب بشكل مستمر بعرض الحائط اتفاقية السلام الموقعة مع الأردن.
اوأضاف الزيود قائلا: " الحكومة اليوم مطالبة بالغاء هذه الاتفاقية في ظل التآمر الصهيوامريكي على القضية الفلسطينية من أجل تصفيتها وفرض سياسة الأمر الواقع على الأردن بصفقة القرن".
وتابع ناصحا الحكومة بأن عليها استغلال الرفض النيابي والشعبي لهذه الاتفاقية دعما لمواقف جلالة الملك في التصدي لصفقة القرن التي تهدد دول المنطقة واحتراما للشهداء.
الصحفي عمر المحارمه من صحيفة الدستور الاردنية قال في تغريدة عبر حسابة على موقع فيسبوك، "عندما تحين لحظة استعادة حقوقنا في فلسطين والجولان لن يكون لكل المواثيق والمعاهدات والقرارات والوعود أية قيمة، و لن نكون بهذا الوجوه ولا خلف هذه التشكيلة من القادة و الرموز.
وأتبع المحارمة بتغريدة اخرى حول اتفاقية الغاز قال فيها " كل الكلام عن موقفنا من القدس ومن القضية الفلسطينية لا يساوي "شسع" أنبوب يمتد لنقل غاز الإحتلال.
وألحقها بتغريدة اخرى قال فيها " أن رئيس الوزراء السابق عبد الله النسور الذي وضع الأردن لقمة في صحن الصهاينة...للذكرى و التأريخ."
من جهتة أكد الصحفي نشأت الحلبي لـ "الانباط" ان الاتفاقية مرفوضة شعبيا بكل المقاييس كونها أبرمت مع عدو، ولهذا فلا ينطبق عليها أي منطق اقتصادي مهما كانت العوائد الإقتصادية والنفعية المرجوة منها ، فبعدها السياسي ينسفها من أساسها ولا يعطيها حتى شرعية النقاش وإن علقت أساسا بشرعية السلام مع الكيان الاسرائيلي.
وأضاف الحلبي "لهذا فإن الحكومة الحالية، ومن سبقها من حكومات تتحمل التبعات والخسائر المالية التي يمكن أن تترتب على إلغائها في حال ألغيت تحت الضغط الشعبي مع أن هذا مستبعد في ظل ما جرى من نقاش تحت قبة البرلمان وهو ما أعتبره شكليا ليس أكثر وتنفيس سياسي لممثلي الشعب وتسجيل مواقف شعبية.
واوضح حول الحديث عن شرط المليار الجزائي ما هو إلا فزاعة للتمرير، فيما تحويل الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية والمادة 33 من الدستور، ليس إلا مقدمة ثانية للتمرير، كما أن نائب رئيس الوزراء مهد لتمرير الاتفاقية حين أكد بأنه ليس لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية كونها أبرمت بين شركتين وهذا حتى يزيل عنها الصبغة السياسية.
الكاتب والصحفي سهم العبادي وجه رسالة لمجلس النواب بطريقته الخاصة عبر صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك تحت عنوان "تحية كاريوكا"، قال فيها: "بما ان هذه القوة والجراءة ومقبعه معكم.. لا معبرين حكومة ولا قرارات ولا اتفاقيات... ممتاز، بس بحب احكيلكم في شباب متعطله عن العمل ما شفناكم معهم ولا سمعنا كلمة منكم عنهم... هظووووول أقرب لكم من اي مواقف تسجلونها أمام الشاشات لأجل الانتخابات النيابية القادمة.
وأضاف العبادي "كنت اتمنى ان ارى هذه الحرقة على أبناء الوطن ومستقبلهم وليس التمثيل الفاشل الذي تمارسونه الان... للعلم الاتفاقية المشؤومة لغاز العدو تم توقيعها بعهد حكومة الملقى فلماذا لم نراكم في تلك الأيام.
وختم السعايده تغريدته "ارجوكم ارجوكم... الشعب ليس اهبل ليصدقكم او ان تمر عليه هذه العنتريات... كاشفينكم... وبخصوص هوشاتكم تحت القبة سنطلق لكم حملة شعبية اسمها "فضحتونا" لمواجهة العنف.
من جهته قال الرئيس السابق للديوان الملكي العامر الدكتور رياض ابو كركي: كان الاولى وحسب الدستور واحتراماً للدستور ان الحكومه كانت قد عرضت الاتفاقيه قبل توقيعها مع اليهود على مجلس النواب وليس بعد توقيعنا واقرارها من مجلس الوزراء،
وأضاف "حكي ببلاش كثر منه.. المحكمه الدستورية ستقر ان للحكومه صلاحية في إقرار الاتفاقات، وتم الان أخذ الاراضي وحفرها ليتم مد خطوط الغاز في الشمال.
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في ختام جلستي النواب امس الثلاثاء والتي خصصت للحديث حول اتفاقية الغاز مع العدو الاسرائيلي ، اكد على ان اتفاقية "غاز العدو احتلال" مرفوضة برلمانيا وشعبيا ، وان على الحكومة الغاءها مهما كان قرار المحكمة الدستورية.
الحكومة أعلنت بأنها غير ملزمة بإرسال مشروع قانون للاتفاقية إلى مجلس النواب للمصادقة عليه استناداً إلى المادة 33 من الدستور بينما نواب يطالبون من الحكومة بارسال مشروع قانون ليبدي رأيه بالموافقة أو الرفض.
وكان نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر قد اوضح ان الحكومة ومجلس النواب مقيد بأحكام الدستور، موضحا انه جاء في قرار التفسير الصادر عام 1962 والاستشارات القانونية حول المادة انه لا يوجد حق لمجلس النواب بابداء الرأي.
وأضاف مؤكدا ان الحكومة ستتوجة الى المحكمة الدستورية بالسؤال حول أحقية مجلس النواب بعرض الاتفاقية عليه، مؤكدا على انه اذا جاء الرأي ان النواب صاحب حق بالنظر في اتفاقية الغاز فإن الحكومة سترسله الى مجلس النواب وليقم برد الاتفاقية، اما اذا كان غير ذلك فسنراجع الاتفاقية من حيث كلفة بقائها من عدمه. //
