اصدرت كتابا أبيض حول مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان بـ"شينجيانغ"
نبض البلد – عمان
اكدت الحكومة الصينية، انها تقف بحزم ضد جميع أشكال الإرهاب والتطرف، وتكافح وفقا للقانون، أي سلوك يدعو إلى الإرهاب والتطرف، وأي عمل ينطوي على تنظيم وتخطيط وتنفيذ الأنشطة الإرهابية، أو التعدي على حقوق الإنسان للمواطنين.
جاء ذلك في الكتاب الابيض الذي أصدره مكتب الإعلام لمجلس الجمهورية الصيني أخيرا، حول مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم بشمال غربي الصين.
وذكر الكتاب الأبيض، إن الصين دولة تخضع لسيادة القانون وتحترم حقوق الإنسان وتحميها وفقا لمبادئ دستورها، موضحا انه تحت تأثير مشترك لقوى الانفصالية والتطرف الديني والإرهاب، وقعت هجمات إرهابية متكررة في شينجيانغ لفترة من الزمن، مما يعرض حياة وممتلكات الناس من جميع المجموعات العرقية في شينجيانغ للخطر ويدوس على كرامة الشعب.
واضاف، أن كفاح الصين ضد الإرهاب والتطرف جزء هام من كفاح المجتمع الدولي ضد الإرهاب والتطرف، وأن مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان الأساسية تتماشى مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.
وقال الكتاب الأبيض، في عالم اليوم، لا يمكن لأي بلد أن يتجنب التحديات الخطيرة للإرهاب والتطرف.
وأضاف، "أنه فقط من خلال تعزيز بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، والتخلي عن المعايير المزدوجة، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، والتوصل إلى توافق إستراتيجي، وتعزيز التبادلات والتعاون، يمكننا على نحو فعال كبح ومكافحة الإرهاب والتطرف بما يصب في صالح السلام والاستقرار العالميين.
وإلى جانب مقدمة وخاتمة، يتألف الكتاب من سبعة أقسام رئيسية هي: "لطالما كانت شينجيانغ جزءا لا يتجزأ من الأراضي الصينية" و"أصل الإرهاب والتطرف في شينجيانغ" و"الإرهاب العنيف والتطرف الديني انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" و"مكافحة الإرهاب والتطرف وفقا للقانون" و"إعطاء أولوية قصوى لنهج المكافحة الوقائية للإرهاب" و"البحث عن تجربة لمكافحة الإرهاب واجتثاث التطرف" و"التبادل والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب
وأكد الكتاب الصادر تحت عنوان "مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية حقوق الإنسان في شينجيانغ"، أن شينجيانغ جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وهذا الأمر غير قابل للجدل، لافتا إلى أن شينجيانغ منطقة متعددة الأعراق منذ العصور القديمة، ولطالما شكلت جزءا لا يتجزأ من الأمة الصينية، كما أن الثقافة العرقية في شينجيانغ تعد جزءا لا ينفصل عن الثقافة الصينية.
وأشار إلى أن مجموعة الويغور العرقية نشأت بعد عملية طويلة من الهجرة والتكامل العرقي، مؤكدا "إنها ليست من أحفاد الترك"، وإنها لطالما كانت منطقة تحتضن أديانا متعددة منذ وقت طويل.
وذكر الكتاب، أن الانفصالية هي التربة الخصبة التي تتمدد فيها جذور الإرهاب والتطرف في شينجيانغ.
ولفترة طويلة، ظلت قوى الإرهاب والتطرف تدعم الأنشطة الانفصالية من خلال تشويه وتلفيق وتزييف تاريخ شينجيانغ، والمبالغة في الاختلافات الثقافية بين المجموعات العرقية، والتحريض على العزلة والكراهية والدعوة إلى التطرف الديني.
وأشار إلى أنه منذ تأسيس الصين الشعبية، عمل الشعب من جميع المجموعات العرقية في شينجيانغ، تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، لبناء شينجيانغ أفضل، وقد حافظوا على الاستقرار الاجتماعي وحققوا النمو الاقتصادي وارتقوا بمعيشة المواطنين.
ورغم ذلك، لم تستسلم قوى "تركستان الشرقية" وتقر بالهزيمة وبدعم من القوى الدولية المناهضة للصين، تمكنت هذه القوى من استعادة جميع وسائلها، لتنظيم وتخطيط وتنفيذ أعمال انفصالية وتخريبية..
واضاف، انه منذ التسعينيات من القرن الماضي، وخاصة بعد هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، كثفت قوى "تركستان الشرقية" من داخل الصين وخارجها تواطؤها، مع انتشار الإرهاب والتطرف في العالم، في محاولة بائسة لإقامة "تركستان الشرقية" من خلال "الجهاد"، كما أشار الكتاب الأبيض إلى "أن التطرف الديني تحت راية الإسلام يتعارض مع التعاليم الإسلامية، مؤكدا أن "هذا ليس الإسلام".
ولفت الى إن الإرهاب والتطرف يضران بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لأنهما ينشران التعصب بين الأديان والثقافات والمجتمعات المختلفة، ويتحديان عدالة الإنسان وكرامته، ويلحقان ضررا كبيرا بالسلام والأمن.
واوضح انه بناء على الخبرة المكتسبة من المجتمع الدولي، نشطت الصين في تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (60/288) بشأن إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، حيث تعمل جاهدة للقضاء على الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، والوقاية منه، ومكافحته.
وبناء على ظروفها الخاصة، تبذل شينجيانغ جهودا مكثفة لمكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف، وتماشيا مع مبدأ مكافحة الإرهاب والوقاية منه، اتخذت المنطقة إجراءات قوية ضد الجرائم الإرهابية العنيفة، وفي الوقت ذاته، عالجت المشكلة من مصدرها، حسبما ذكرت الوثيقة.
وأضاف الكتاب، أن الصين بذلت قصارى جهودها لحماية حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين من عنف الإرهاب والتطرف، شملت تدابير معينة كتحسين الرفاه العام، وتعزيز المعرفة بالقانون، وتقديم التعليم والمساعدة من خلال مراكز التعليم والتدريب المهني.
