جنيف-وكالات
أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يدين وضع حقوق الإنسان في إيران، وطالب بالضغط على الحكومة الإيرانية لوقف قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين في مجال البيئة وتعذيب السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في إيران.
وأشار القرار الذي تم التصويت عليه خلال جلسة البرلمان الأوروبي الخميس، إلى "الانتهاكات ضد الأقليات الدينية والعرقية، بمن فيهم القوميات الأذرية والكردية والعربية الأهوازية والبلوشية والمسلمين السنة والمسيحيين والبهائيين، وغيرهم ممن يعانون تمييزًا في العمل والتعليم وحرية العبادة والأنشطة السياسية في إيران".
كما حث القرار السلطات الإيرانية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والصحافيين المحتجزين والمحكوم عليهم، لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
ودعا حكومة إيران مجددا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامية الإيرانية نسرين سوتوده، الحائزة على جائزة ساخاروف، وأشاد بشجاعتها والتزامها بحقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران.
إلى ذلك، حث البرلمان الأوروبي السلطات الإيرانية على ضمان سلامة وصحة جميع المعتقلين، بما في ذلك الحصول على الرعاية الطبية الكافية. ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة كافوس سيد إمامي رهن الاحتجاز، وفي مزاعم تعذيب نشطاء آخرين رهن الاحتجاز.
كما طالب النواب الأوروبيون الحكومة الإيرانية بالتعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك السماح له بدخول البلاد.
ودعا القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الاتحاد إلى مواصلة إثارة قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين مع نظرائهم الإيرانيين خلال الاجتماع القادم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
كما دعا جميع الدول الأعضاء التي لها وجود دبلوماسي في طهران على استخدام الآليات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان لدعم هؤلاء الأفراد وحمايتهم، بما في ذلك البيانات العامة والبيانات الدبلوماسية ورصد المحاكمات وزيارات السجون.
وتضمن القرار دعوة إيران إلى الكف عن تجريم نشاط المدافعات عن حقوق المرأة بما في ذلك المدافعات السلميات عن الحق في رفض ارتداء الحجاب الإجباري.
