"أمن الدولة" تؤكد أن قضية التبغ من اختصاصها
محامو الدفاع يدفعون بعدم اختصاص المحكمة للنظر في القضية
الحمود يوكل سبعة محامي دفاع برئاسة سميح خريس
نبض البلد– عمان – خليل النظامي
بعد تأجيل لمرتين متتاليتين ووسط حضور اعلامي كبير واجراءات امنية مشددة وفي جلسة "محاكمة علنية" عقدت امس الثلاثاء محكمة امن الدولة اولى جلساتها لمحاكمة المتهمين بقضية صناعة وتهريب الدخان.
المتهم عوني مطيع ووزير المياه السابق منير عويس ومدير عام الجمارك السابق وضاح الحمود ابرز المتهمين الرئيسيين في القضية التي شغلت الرأي العام الاردني على مدار الستة اشهر الماضية، الى جانب 28 متهما و 26 شركة خاصة.
باشرت الجلسة عملها بتنويه رئاسة المحكمة لمحامي الدفاع عن المتهمين، بضرورة الاصغاء لما سيتلا عليهم والالتزام بالمعايير القانونية لجلسات المحاكمة التي ترأسها العقيد القاضي العسكري محمد العفيف وعضوية القاضيين المدني احمد القطارنة والعسكري صفوان الزعبي بحضور ممثلي الادعاء العام العقيد فواز العتوم والمقدم حسان العودات.
واستهل محامو الدفاع مرافعتهم الخطية والشفهية بالطعن بإجراءات التقاضي امام محكمة امن الدولة في التهم المنسوبة للمتهمين، موضحين ان النظر في القضايا الجمركية ليس من صلاحيات محكمة امن الدولة.
وطالبوا برفع القرار لمحكمة التمييز للبت في هذه القضية لتحديد اختصاص المحكمة، مطالبين المحكمة برد القضية لعدم اختصاصها لانها من اختصاص محكمتي البداية والجمارك مستندين في دفوعهم الى مواد الدستور ووجود قضايا مشابهة اعلنت امن الدولة عن عدم اختصاصها بها.
وضمت لائحة هيئة الدفاع عن المتهم وضاح الحمود مدير عام الجمارك السابق سبعة من كبار المحامين في الاردن ورؤساء محاكم سابقين من بينهم رئيس أسبق لمحكمة امن الدولة.
بدورها ردت المحكمة الطعون التي قدمتها هيئة الدفاع عن المتهمين حول اختصاص محكمة امن الدولة بالقضية، وقررت السير بإجراءات المحاكمة معتبرة قضية التبغ المنظورة امامها من اختصاصها.
وواصلت المحكمة وتلت هيئتها التهم على المتهمين وقرار الظن ولائحة الاتهام، موجهة الاسئلة للمتهمين اذا كانوا مذنبين بالتهم المسندة اليهم ام لا، والذين كانت اجابتهم جميعا انهم غير مذنبين ومن ابرزهم عوني مطيع ووضاح الحمود ومنير عويس.
وعلى اثر الاجابات التي ادلى بها المتهمون ردا على اسئلة هيئة المحكمة قرر رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف تأجيل النظر في القضية حتى يوم الثلاثاء 26 الشهر الجاري، بعد ان أكد على دعوة شهود النيابة.
يذكر ان المتهمين الـ "٥٤" بينهم ٢٩ متهما موقوفا على ذمة القضية منذ تموز الماضي.
وكانت المحكمة قد اسندت للمتهمين عددا من التهم المتعلقة بـ "أخذ الرشوة والتهرب الضريبي والتهرب الجمركي وارتكاب أعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي وغسل الاموال واساءة استعمال السلطة".
من جهته وفي تصريحات صحفية اشار المحامي سميح خريس الى ان قرار احالة القضية لمحكمة امن الدولة غير دستوري، مشيرا الى ان قرار دولة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز الذي نشرته وسائل الاعلام الرسمية والخاصة باحالة قضايا صناعة الدخان وتهريبه الى محكمة امن الدولة على انها جرائم اقتصادية قرار غير دستوري.
وحول اختصاص محكمة امن الدولة بالقضية اشار الى عدم اختصاصها بنظر القضايا وفقا لوقائع الدعوى بحسب ما وردت في لوائح الاتهام.
ولفت الى ان الوقائع لا تتضمن قيام اي اتفاق بين المتهمين على القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية، مؤكدا ان لائحة الاتهام جاءت خالية من مثل هذا الاتفاق والذي يعتبر ركنا اساسيا في توجيه هذه التهم للمتهمين.
وحول اجراءات التحقيق، دفع خريس ببطلانها موضحا اجتماع اكثر من مدع عام واحد على الشاهد او المتهم في نفس الوقت من الذين تولوا مهمة التحقيق مع المتهمين والشهود في مذكره قدمها.
يشار الى ان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات اكدت في وقت سابق ان محاكمة مطيع ومن معه ستكون علنية ومصورة انطلاقا من مبدأ الشفافية والمكاشفة الذي تنتهجه الحكومة على اثر اعلان الحكومة تسلم عوني مطيع من السلطات التركية.
ومن الجدير ذكره ان عوني مطيع المتهم الرئيس في قضية "الدخان" فرّ الى لبنان في تموز الماضي، وبعد ادراج الحكومة الاردنية اسم عوني مطيع على القائمة الحمراء للشرطة الدولية، تم الامساك به في تركيا وتسليمه للأردن.//
