الانباط – عمان – خليل النظامي اوضح نقيب مكاتب الاستقدام خالد الحسينات في تصريحات خاصة لـ "الأنباط" ان وزارة العمل لا تطبق اسس التشاركية ومعايير المؤسسية التي تتغنى بها الحكومة مع المعنين بالقطاعات من نقابات واصحاب عمل ومختصين. واستغرب الحسينات تصريحات امين عام وزارة العمل المهندس زياد عبيدات حول نية الوزارة بتعديل الانظمة والتعليمات الخاصة بقطاع العاملات في المنازل بطريقة احادية العمل، مستهجنا عدم اشراك نقابة مكاتب الاستقدام والمختصين واستمزاج رأيهم على طاولة حوار مشتركة. واكد الحسينات الوزارة لم تشعرنا بأي توجهات او نية للوقوف على مشاكل القطاع لا من قريب ولا من بعيد، وسمعنا بها من خلال الاعلام، مشيرا الى ان هذه فلسفة لدى الوزارة تتكرر في كل مرة يتم النظر لهذا القطاع حيث نغيب كنقابة ومختصين في القطاع عن اي مشاركة في قراراته. واضاف الحسينات قائلا: "ان الوزارة تعلم أن رأينا كنقابة ومختصين ليس ملزم لها، ولكن العرف والتوجهات العامة تتطلب ان يتم استمزاج رأينا ومشاركتنا بالتوجهات والقرارات الخاصة بالقطاع، مشيرا الى انه لدى النقابة واصحاب الاختصاص بالقطاع الدراية الواقعية بمشاكل القطاع وتحدياته ولدينا افكار واستراتيجيات يجب على الوزارة ان تراها. وأكد ان النقابة واصحاب المكاتب ملتزمون بالقانون وبالانظمة والتعليمات، ويحترمون سيادة القانون وتحت مظلته، مشيرا الى انه بنفس الوقت من المجحف ان يتم فرض قرارات وانظمة جديدة على القطاع والعاملين فيه واصحاب المكاتب بشكل صلب وغير مرن دون مراعاة الاخذ برأينا مشيرا الى ان هذا يدخل في باب الاحكام العرفية. وحول نية الوزارة بفتح اسواق جديدة لاستقدام العاملات قال الحسينات، انه يتوجب على الوزارة قبل االتفكير بفتح اسواق جديدة معالجة مشاكل وتحديات الاسواق التي تم فتحها مؤخرا مثل السوق الاثيوبي، والاخطاء البروتوكولية الحاصلة في بعض الاتفاقيات، مشيرا الى ان النقابة تقف وحيدة في متابعة هذه القضايا والمشاكل علما بأن مهمة متابعة هذه القضايا مناط بوزارة العمل. وحول متابعات الوزارة للقطاع اكد الحسينات انها لا تلتفت للمشاكل الحقيقية التي تواجة قطاع العاملات في المنازل، والتي من ابرزها دفع المواطنين لاجور العاملات ما يجعلهن يهربن لسفارات بلدانهن في اغلب الاحيان، بالاضافة الى عدد من القضايا والمشاكل تواجه النقابة والقطاع مع سفارات الدول المصدرة للعاملات. وطالب الحسينات وزارة العمل اشراك النقابة وكافة المعنين والمختصين بقطاع العاملات في المنازل بصناعة القرارات المتعلقه به عبر طاولة حوار تجمع الوزارة معهم تطبيقا لبماديء واسس ومعايير التشاركية والمؤسسية بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحا انهم لديهم الخبرة والمعرفة الحقيقية بمشاكل القطاع، اضافة الى ان النقابة الممثل الرسمي لللقطاع امام الحكومة ولديها الاقتراحات والخطط التي تساهم بفاعلية في معالجة هذا القطاع وعدم الاخذ برأيها ربما يضع وزارة العمل والحكومة في مطبات صناعية لم تكن على علم بها بسبب اقصاء وتهميش النقابة والمختصين بالقطاع. وكانت وزارة العمل قد اصدرت بيان صحفي اليوم اوضحت فيه على لسان امينها العام المهندس زياد عبيدان نيتها للوقوف على بعض القضايا والتحديات العالقة في قطاع العاملات بالمنازل.
