بلال العبويني
ليس غريبا القول إن أغلب الحكومات، إن لم تكن جميعها، تلجأ إلى تسريب أنباء مجزوأة عن قرارات غير شعبية تعتزم إقرارها، وذلك لقياس ردة فعل الجمهور ودراستها للتعامل معها إما عبر تعديل ما نشر من أنباء أو عبر التخفيف منها أو عبر صياغة موقف للرد على ما يُطرح من اعتراضات.
في السابق شهدنا مثل ذلك من الحكومات، وتحديدا عندما كان الأمر يتعلق بمشاريع قوانين لها تأثير مباشر على جيوب المواطنين، أو قرارات من مثل تعديل أسعار سلع ورسوم أو ما إلى ذلك.
غير أن ذلك لا يعني أن الحكومات استفادت في كل مرة من التغذية الراجعة من الجمهور وتعاملت وفقها باتجاه إلغاء أو التخفيف من حدة القرارات أو البحث عن بدائل لها، بل في بعض الأحيان ترفعت عن اعتراضات المواطنين ولم تلق لهم بالا ولم تستمع إلى موجات الغضب المتأتية مما نشر عن القرار الذي تعتزم الحكومة إقراره، وهو ما تسبب في ارتفاع منسوب الغضب وفي تعميق فجوة الثقة بين الحكومات والناس.
اليوم، تواجه حكومة الدكتور عمر الرزاز موجة من الغضب حيال نبأ مُسرب عن استمزاج اليابان لتعيين الوزيرة السابقة لينا عناب سفيرة للمملكة في طوكيو، والوزير عناب كانت قد تقدمت باستقالتها قبل نحو خمسة أشهر على إثر فاجعة البحر الميت التي ارتقى فيها شهداء بعمر الورود وآخرون.
الغضب الشعبي الذي تولد نتيجة فاجعة البحر الميت، ما زال متوقدا، ذلك أن الغالبية حمّلوا المسؤولين ومنهم وزيرة السياحة عناب المسؤولية عن الحادثة، وهم اليوم ينظرون إلى نبأ تعيينها سفيرة في اليابان على أنه مكافأة لها وفيه نوع من عدم الشعور مع عائلات الضحايا التي مازالت القضية بالنسبة إليهم مفتوحة.
غير أن السؤال المطروح، من الذي سرّب نبأ استمزاج اليابان لتعيين عناب سفيرة في طوكيو؟، وما الذي يقصده من وراء تسريب الخبر؟.
أغلب الظن أن الحكومة لم تلجأ إلى هذا النوع من التسريبات، ذلك أن الحكومات درجت على تلك الخطوة في القرارات الكبرى الصعبة، وليس في قضية تعيين سفير مهما كانت الأبعاد سواء أكان لها ارتباط بقضية فاجعة البحر الميت أم لا.
قد يكون هناك أطراف في الحكومة هي من سربت الخبر انطلاقا من حالة "التجنح" التي من الممكن أن يشعر بها أي مراقب، غير أن المؤكد أن التسريب ليس قرارا حكوميا مركزيا.
أما ما الغاية من التسريب؟، فيمكن القول ببساطة إنها قد تكون في سياق "حرب الوثائق" التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي بهدف إغراق الحكومة أكثر في مشاكل جانبية تعيقها عن ما أعلنته من مشاريع وأولويات.
ثمة رأي يقول إن الرئيس قد يكون مسؤولا عن تلك التسريبات لإجهاض قرارات مفروضة عليه، لإلغائها تحت ضغط احتجاجات نشطاء "السوشيال ميديا"، وهو ما لا يمكن تأكيده على أي حال.
مهما كان من يقف وراء تسريب مثل تلك الأنباء، فإنه يمكن القول إن الدولة والمواطن هما الخاسران الأوحدان مما نشهده من صراعات جانبية يومية، عندما ينصرف جهد الحكومة للرد على الشائعات وتكذيب التسريبات وإلغاء القرارات تحت الضغط، ودون أن تتمكن من تسجيل إنجاز حقيقي يشعر به المواطن الذي بات متعطشا لأي إنجاز، مهما كان نوعه أو حجمه.//
