نبض البلد - دانت اللجنة الملكية لشؤون القدس تعمد اسرائيل أخيرا إبعاد العديد من القادة والشخصيات المقدسية الاعتبارية بصفتها شخصيات مؤثرة في الرأي العام الفلسطيني.
ودعت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء الى "الوقوف ضد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي واقتحاماتها اليومية للمسجد الاقصى خاصة تصعيد الاعتداء على باب الرحمة، وهو جزء من المسجد الاقصى المبارك الذي يشكل حرمه مساحة كلية تبلع 144دونما متكاملة ومترابطة ولا تقبل التجزئة ولا التقسيم الزماني والمكاني التي تسعى اسرائيل لتنفيذه".
وأضافت اللجنة في بيانها إن الإبعاد الذي شمل رئيس مجلس الاوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب ونائب مدير الاوقاف الشيخ ناجح بكيرات وعشرات من حراس المسجد الاقصى، إضافة الى توقيعهم على كفالات مالية عالية تقدر بالآلاف، يأتي ضمن توظيف اسرائيل العدوان على القدس والمقدسات لغايات انتخابية.
وأشار أمين عام اللجنة عبدالله كنعان في البيان الى أن اللجنة، وهي ترصد وتراقب ما يجري في مدينة القدس "ترى أن في سياسة اسرائيل هذه تعدياً على أحقية الاوقاف الاردنية بالإشراف على المقدسات استناداً للوصاية الهاشمية المنبثقة عن العديد من الاتفاقيات المعترف بها عربياً واسلامياً ودولياً، ومخالفة لمعاهدة وادي عربة الموقعة مع الاردن"، معتبرة سياسة اسرائيل هذه "انتهاكاً صارخاً لجميع الاعراف والاتفاقيات الدولية الشرعية، وبالتالي لا يمكن لأحد قبولها بخاصة المنظمات التي شرعت القوانين الرافضة لسياسة الإبعاد والتهجير القسري".
واعتبر كنعان، ان "من واجب هذه المنظمات حماية شرائعها وقوانينها وتفعيل اجراءاتها ضد من يخالفها، وعليها السعي نحو إلزام اسرائيل بالتقيد بها ووقف سياستها الاستفزازية العنجهية التي تثير المشاعر الدينية والإنسانية في العالم كله، وتدفع بالمنطقة كلها نحو حالة من الاضطراب والتوتر التي لا يمكن معها للأجيال العيش بسلام".
وقال: ان اسرائيل تقترف يومياً وبشكل ممنهج ومخطط سلسلة من الانتهاكات والاجراءات القسرية التعسفية في اطار مخططها المتصل بتهويد مدينة القدس ومن أشدها خطورة على الهوية السكانية والهوية الحضارية الفلسطينية سياسة الإبعاد والترحيل القسري"، مشيرا الى أن "الخطورة تكمن في أن سلسلة الانتهاكات هذه ضد المقدسيين تجري بوتيرة متسارعة وبالتزامن مع سياستها اليومية القائمة على الاعتقال والأسر والاقتحامات وحفر الأنفاق والتمهيد لبناء الكنيس في باب المغاربة وباب الرحمة ومحيط المسجد الاقصى المبارك". وبين كنعان ان "سياسة الإبعاد القسري التي تنتهجها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، وطردها لموجات كبيرة من المواطنين الفلسطينيين (ما يسمى اللجوء والنزوح) خارج أرضهم ما زالت تنفذها اسرائيل اليوم ضد المواطنين في مدينة القدس، على الرغم من ان هذه السياسة القمعية تعتبر جريمة حرب في العرف الدولي".
وأكدت إن الاحتلال الإسرائيلي يخالف جميع القوانين والشرائع والاتفاقيات الدولية، ومنها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية (المادة 7 و8)، ولوائح لاهاي الملحقة بالاتفاقية الرابعة ( المادة 22 و46)، واتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49)، والاتفاقية الاوروبية لحماية حقوق الإنسان (الفقرة 1 من البروتوكول رقم 7)، والاتفاقية الاميركية لحقوق الإنسان (المادة 22 فقرة 5)، كما يعارض الاحتلال جميع قرارات هيئة الامم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها؛ الجمعية العامة ومجلس الأمن ومنظمة اليونسكو واللجان التابعة لها مثل الاسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) والذي صدر عنه تقرير أشار الى أن إسرائيل مذنبة بجريمة الأبارتيد ضد الشعب الفلسطيني، وان جميع هذه المنظمات واللجان وغيرها تشدد على ان اسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تملك حق طرد وتهجير أهل الارض الاصليين عنها، مسلمين كانوا أو مسيحيين.
وأشار البيان إلى أنه "آن الأوان الى ان تخجل الدول الكبرى من رؤيتها لمسلسل الانتهاك والإجرام الذي تمارسه اسرائيل ضد الفلسطينيين دون رحمة أو هوادة وبشكل فيه تحد للعالم كله، وعلى العالم ان يخرج عن صمته ويكبح الهجمة الاسرائيلية الشرسة، ولتعلم اسرائيل ان الاردن بقيادته الهاشمية لن يتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين وقدسها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية مهما كان الثمن وبلغت التضحيات".
