أطباء الصحة يفندون تصريحات الوزارة
نبض البلد – عمان
فند أطباء في وزارة الصحة ما ورد على لسان الناطق باسم الوزارة حول استجابت وزارة الصحة لمطالب أطباء الإقامة للدورة الأولى للعام الحالي.
وقالوا في بيان "إن ما صرحت به وزارة الصحة أمس بأنها قد استجابت لمطالب الأطباء في وزارة الصحة فهذا تضليل إعلامي للشارع العام وخداع للمواطنين ومحاولة إظهار نفسها بأنها تتجاوب".
وأضافوا "أن الشيء الوحيد الذي قامت به وزارة الصحة هو استبدال الكفالة العدلية بتعهد شخصي، وبهذا يتم سجن الطبيب والحجز على أملاكه في حال لم يكن يملك المبلغ المالي".
وكانت وزارة الصحة قالت إنها استجابت لمطالب اطباء الاقامة للدورة الاولى للعام الحالي، بالاستعاضة عن الكفالة المالية لهم بتعهد عدلي يتعهد فيه الطبيب بالالتزام بالعمل لدى وزارة الصحة بعد انتهاء مدة الاختصاص والحصول على البورد.
وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة حاتم الازرعي في تصريح صحفي، انه استنادا الى بنود العقد فانه يتيح للطبيب الحصول على اجازة بدون راتب وبحد اقصى ثلاث سنوات حال انهائه فترة التدريب والحصول على شهادة الاختصاص وان يكون قد امضى ثلاث سنوات عمل في الوزارة كجزء من الالتزام.
وبين الازرعي، ان الوزارة لا تسعى الى الجانب المالي وانما الى توطين الاطباء للعمل في الوزارة بعد الحصول على البورد وانه حال التزم الطبيب بذلك فان الجانب المالي كشرط لا يعود له اي اهمية مهما كانت قيمته.
وبموجب العقد يتم دفع مبلغ الفي دينار عن كل سنة او جزء من السنة قضاها الطبيب في التدريب وذلك في حال الفصل ويتم دفع مبلغ سبعة آلاف دينار عن كل سنة او جزء منها قضاها الطبيب في التدريب في حال انسحب من التدريب ويتم دفع مبلغ عشرة الاف دينار عن كل سنة التزام او جزء منها في حال فقدان الوظيفة او الاستغناء عن خدماته قبل اتمام المدة التي التزم بها.
وقال أطباء في البيان الذي أرسله الدكتور فاخر دعاس للإعلام "إن مطالب أطباء وزارة الصحة كانت تتركز بشكل رئيسي بعدم حجز شهاداتهم التي ينجحون بها بعد اجتيازهم امتحان البورد، وعدم رفع الكفالة من ٤ آلاف ل ١٠ آلاف، خصوصا بعدما قالت الوزارة للأطباء في اجتماع رسمي "اللي ما معه ما بلزمه".
وأشاروا إلى "عدم تكليف الطبيب المفصول من برنامج الإقامة أي مبالغ مالية، وهناك العديد من الأمثلة عن أطباء أصابتهم أمراض شديدة وخبيثة قبيل الامتحانات أدت لانتكاسهم وعدم اجتيازهم الامتحانات، فبأي حق تعاقب الوزارة الطبيب على مرض خبيث أصابه منعه من اجتياز الامتحان".
وأوضحوا "بل ويتعدى ذلك الوزارة باجبار الطبيب على البقاء في التخصص حتى لو لم يكن يرغب به، وفي حال اراد الانسحاب يدفع مبالغ تصل إلى ٨٠ ألف دينار دفعة واحدة، فهل هذه بيئة تحفيزية للأطباء؟ اجبارهم على البقاء في تخصصات لا يرغبون بها؟".
وأكد "الأطباء رفضهم التوقيع على العقود حتى تتغير وتنصفهم والعودة لعقود ٢٠١٦، وان كل ما تنشره وزارة الصحة اليوم هو محض إشاعات تحاول تأليب الشعب الأردني ضد طبيبه خصوصا بعد أن قالت الوزارة حرفيا "المواجهة ليست بين الوزارة والطبيب، بل المواجهة بين الطبيب والمواطن" في محاولة من الوزارة لتتنصل من واجباتها ومحاولة شق النسيج المجتمعي".
