جنود الاحتلال يعدمون 3 شبان فلسطينيين في كفر نعمة
نبض البلدـ رام الله
لم يكن يخطر ببال، الشباب أمير دراج، ويوسف العنقاوي، وهيثم علقم، عندما غادروا عملهم امس ان فرقة اعدام من مجرمي الحرب الصهاينة ستكون بانتظارهم على مدخل قريتهم.
في ساعة مبكرة من فجر امس الاثنين، استقل الشباب الثلاثة، سيارتهم بعد الانتهاء من عملهم في بيتونيا غرب رام الله، متجهين نحو قرية كفر نعمة للوصول الى قراهم القريبة من المكان.
لكن بشكل مفاجىء وعلى منعطف خطير على مدخل القرية، وسط حالة جوية سيئة، وانتشار كثيف للضباب، انزلقت المركبة، ليفاجئوا بجنود الاحتلال بانتظارهم في المكان حيث أطلقوا النار عليهم فورا، ليستشهد أمير من خربثا المصباح، ويوسف من بيت سيرا، فيما أصيب هيثم من قرية صفا بجروح خطيرة.
وحول ذلك، قال رئيس مجلس قروي كفر نعمة، إن عملية إعدام الشابين وقعت حوالي الرابعة فجرا، وفي منطقة تضاريسها الطبيعية صعبة، ما يرجح أن ما وقع هو حادث سير، بسبب منعطف خطير، حيث أطلق جنود الاحتلال النار على المركبة ومن فيها، وما يؤكد هذا الكلام قيام الجنود بالاستيلاء على تسجيلات الكاميرات الموجودة لأحد المحال القريب من المكان ليخفوا جريمتهم.
بدوره، لفت مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، الى أن سلطات الاحتلال لديها سهولة واستسهال في مسألة إطلاق النار على الفلسطيني بهدف القتل دون وجود أي ضرورة، ان ما نراه اليوم من حالات لا يكون فيها أي وجود لخطر على الجنود، ولا يوجد منطق لإطلاق النار.
وبين أن هذا الأمر يعكس التعليمات التي يتلقاها الجندي بالقتل والشعور بالإفلات من العقاب والتغطية على جرائمهم بادعاءات التعرض للجنود ومحاولة القتل وغيرها، والذي يسهل على الجنود عملية قتل الفلسطيني، ليتحول الأخير بذلك وكأنه مجرد هدف للجنود. وهذا ما يحصل.
وقال، لم نعهد سابقا أن يكون مجموعة بمركبة واحدة بنية تنفيذ عملية دهس، بدلا من شخص، وبالتالي فإن المنطق الذي تتحدث عنه "اسرائيل" مخروق، ولا أساس له من الصحة بأن الشبان كانوا يريدون تنفيذ عملية.
وقال الخبير القانوني حنا عيسى، أنه لا يجوز لسلطات الاحتلال أن تستخدم القوة المفرطة ضد المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، وأن تطلق الرصاص على شبان انزلقت بهم المركبة، ان هذا يسمى بالقانون إعدام مباشر خارج القانون وخارج القضاء، مشيرًا الى أن من اقترف هذه الجريمة يعتبر مجرم حرب ويجب أن نذهب للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار الى أن كل ما يقوم به الاحتلال هو ترهيب وتخويف الفلسطينيين بالقتل العمد، بهدف إفراغ فلسطين من مواطنيها من خلال هذا الرعب الاجرامي وهو "القتل العمد" الذي تمارسه بحق الفلسطينيين، لافتًا الى أن اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وجدت لحماية السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
وأضاف "علينا أن نحضر الملفات اللازمة بما يتعلق بهذه الجريمة وغيرها، لعرضها على المحكمة الجنائية الدولية، لأن الجرائم لا تسقط بمرور الزمن، استنادا لاتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1968 ولنفس المادة 29 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، كما يحق لأهالي الضحايا أن يتوجهوا الى المدعية العامة الدولية بن سودا استنادا لنصوص المواد الواردة في نظام روما من 12-15 وتقديم شكوى.
وفي السياق، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك، إن "اسرائيل" لديها سياسة الاصبع الخفيفة على الزناد، والمطبقة في جيش الاحتلال، لتعطي الصلاحية للجنود في الميدان، باتخاذ قرار بإطلاق النار باستخدام القوة النارية والسلاح المميت، وذلك في حال اشتباههم بأن حياتهم تعرضت للخطر.
وتابع، هذا يعطي صلاحية تقديرية كبيرة للجندي ليقدر مستوى الخطر الذي يتعرض له، والنتيجة أنه يقتل الكثير من الفلسطينيين دون أن يكون هناك أي خطر حقيقي على حياة الجنود، وهذا شيء أشارت له لجنة التحقيق الدولية المستقلة في مسيرات العودة.
وبين أن الهيئة قدمت تقارير للمقرر الخاص في الأمم المتحدة بموضوع الاعدام خارج نطاق القانون، وتم تقديم شهادة شفوية في مجلس حقوق الانسان في مجال الاعدامات الميدانية قبل عام، لكن الإجراءات القانونية الدولية بطيئة وفاعليتها بطيئة، ولكن يجب أن نستمر في استخدام ادوات القانون الدولي، والادوات السياسية الأخرى.
وتشير إحصائيات مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، الى أن سلطات الاحتلال أعدمت خلال 2018، 312 في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس، من بينهم 57 طفلا، وثلاث سيدات.
