نبض البلد - كشف تقرير متخصص عن تراجع الاحتجاجات العمالية خلال العام 2018 عمّا كانت عليه في العام الذي سبقه 2017 بنسبة 11 بالمئة، حيث تم تنفيذ 203 احتجاجات عمالياً مقارنة مع 229 احتجاجاً 2017.
وبين التقرير السنوي للاحتجاجات العمالية، الذي أعده برنامج المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، وأعلن عنه اليوم الاثنين، أن هذه الاحتجاجات جاءت تعبيرا عن رفض قطاعات واسعة من العاملين في الأردن للمستوى الضعيف لشروط العمل اللائق التي يعانون منه في القطاعين العام والخاص.
وأشار التقرير الى أنه وبالرغم من تراجع أعداد الاحتجاجات العمالية خلال السنة الماضية 2018 الا أن شروط العمل ما زالت ضعيفة، والانتهاكات العمالية ما زالت واسعة. وتركزت الاحتجاجات العمالية 2018 في القطاع الخاص بنسبة 50.2 بالمئة، و8.9 بالمئة للاحتجاج العمالي المشترك" بين القطاعين العام والخاص، و6.4 بالمئة للمتعطلين عن العمل، و3.4 بالمئة للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأشار التقرير أن غالبية الاحتجاجات العمالية تم تنفيذها من قبل مجموعات عمالية لا يتوفر لديها إطار نقابي ينظمها، كما أن غالبية الاحتجاجات لم يتم تنفيذ مطالبها.
وأوصى التقرير بضرورة إعادة النظر في سياسات الأجور في القطاعين العام والخاص باتجاه زيادتها لأن مستوياتها منخفضة جدا، ولا تتلاءم مع مستويات الأسعار التي يشهدها الأردن.
وطالب التقرير بضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية، والغاء احتكار تمثيل العمال من النقابات العمالية القائمة.
