نبض البلد -
اعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخراً عن نتائج مشروع التدقيق على أنظمة شحن بطاقات الاتصالات وأنظمة الفوترة لشركات الاتصالات الخلوية والذي شمل التدقيق على انظمة شحن بطاقات الاتصالات لخدمات الدفع المسبق وانظمة الفوترة لخدمات الدفع اللاحق وخدمات الصوت، والبيانات والمكالمات الدولية والتجوال الدولي، والتكاليف المضافة، وخدمات الرسائل القصيرة والضرورية للشمول المالي الرقمي وقد تم نشر النتائج على موقع الهيئة الالكتروني
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور على أن اطلاق المشروع جاء بهدف قياس أداء أنظمة شركات الاتصالات الخلويه وسياساتها الداخلية في شحن بطاقات الاتصالات واصدار الفواتير، مشيراً إلى أن النتائج كانت مرضية ومتماشية مع الممارسات الدولية بهذا المجال. وأضاف أن فكرة هذا المشروع الذي تم تنفيذه لأول مرة منذ تأسيس الهيئة وتم اطلاقه العام الماضي جاءت انطلاقاً من دور الهيئة في حماية مصالح المستفيدين وضمان حقوقهم في الحصول على فواتير صحيحة وخالية من الأخطاء، واستناداً لنص المادة (59/ب) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته فيما يتعلق بفحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الانظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.
وأوضح الجبور أن شركات الاتصالات الخلوية أبدت تعاوناً ملحوظاً في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب الاوضاع وفقاً للملاحظات التي ارسلتها الهيئة بناءً على نتائج المشروع، حيث ستقوم الهيئة لاحقاً خلال هذا العام بتنفيذ الجزء الثاني من المشروع من خلال القيام بزيارات التدقيق الميداني (Audit Visit) لشركات الاتصالات الخلوية.
وركزت نتائج المشروع على محور شفافية الاسعار من خلال تحليل المعلومات المنشورة والمتوفرة والمتعلقة بأسعار عروض وخدمات الاتصالات لدى شركات الاتصالات الخلوية لزبائنهم والمستفيدين على وجه العموم، وقد أظهرت النتائج حصول شركات الاتصالات على معدل نسبي يتراوح بين (74,8% - 83,9%) بالاعتماد على المعايير الدولية، كما تناولت نتائج المشروع كذلك محور تصحيح أخطاء الفوترة من خلال تحليل الاختلافات بين الاسعار الموجودة في سجل تفاصيل المكالمات الصادر عن الشركات والاسعار التي تم تزويد زبائن الشركة بها، وأظهرت النتائج حصول شركات الاتصالات على معدل نسبي يتراوح بين (0,4% - 3,8%) للأخطاء المرتكبة بالاعتماد على المواصفة الاوروبية الصادرة عن معهد التقييس الاوروبي للاتصالات.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع شركة (Araxxe) الفرنسية وهي احدى أبرز الشركات العالمية والمتخصصة في التدقيق والمراقبة على انظمة الشحن والفوترة المستخدمة في شركات الاتصالات الخلوية، اضافة الى خبرتها في العمل مع هيئات تنظيم الاتصالات العالمية والمعتمدة من قبل معهد التقييس الاوروبي للاتصالات (ETSI) في العام 2009 من اجل تطوير المواصفات الفنية والمتعلقة بالتدقيق على انظمة الشحن والفوترة للاتحاد الاوروبي.
