إغلاق المحال التجارية في عمان أصبحت ظاهرة
قرارات حكومية تشكل عقبة في وجه النشاط الاقتصادي
على الحكومة التركيز على الاستثمار المحلي
بطء في تنفيذ الرؤية الملكية لتكون العقبة العاصمة الاقتصادية للأردن
نبض البلد– عمان
أكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان اجراءات وقرارات وتعليمات رسمية تصدر بين الفينة والاخرى باتت عقبة كبيرة في وجه حركة النشاط الاقتصادي برمته بالمملكة ويتطاير شرره الى العقبة الخاصة.
ووجه العين الكباريتي خلال لقاء صحافي أمس الاثنين، عتبا واضحا على الحكومة كونها لم تكبح "البيروقراطية" التي تهدد اعمال القطاع الخاص، في وقت امتدح فيه التوجه نحو تحسين الخدمات الحكومية.
ولم يخف رئيس الغرفة قلقا واضحا من استمرار الصعوبات الاقتصادية حلال العام الحالي في ظل وجود تقارير دولية تشير الى ان العالم مقبل على ازمة اقتصادية جديدة بدأت ملامحها بالظهور في اسواق المال والعملات.
ونصح العين الكباريتي الحكومة ومؤسساتها المختلفة بالتركيز والمحافظة على الاستثمار المحلي وتحصينه من اية قرارات غير مدروسة وتهيئة الظروف للمستثمرين الاردنيين الذين باتوا غير قادرين على مواجهة كلف تشغيل اعمالهم.
ولفت الى ان المتجول في اسواق العاصمة عمان الرئيسية وبعض المحافظات يلحظ ظاهرة اغلاق محال تجارية او عرضها للبيع لعدم قدرة شاغليها من التجار على تحمل مزيد من الاعباء، مطالبا بتسهيلات ومحفزات للقطاع الخاص على غرار ما يتم في بعض الدول العربية.
وقدم العين الكباريتي الشكر للجهود التي تبذلها الحكومة ومحاولاتها فتح اسواق جديدة والتركيز على التقليدية منها، لكنها شدد على ضرورة ان يلتزم الجميع بتطبيق القانون في اشارة الى وجود مخاطبات من رؤساء بلديات تعرقل الاشتراك بغرف التجارة لغايات الترخيص.
واستغرب رئيس الغرفة ما اسماه بعرقلة الاستثمار الذي تمارسه بعض الوزرات من خلال قرارات وتعليمات آخرها نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى الذي فرض استيفاء 500 دينار سنويا لبلديات الفئة الاولى من كل محل تجاري تقدم بطلب ترخيص بعد تاريخ 1/1/2017، و250 دينار سنويا لبلديات الفئة الثانية و200 دينار للفئة الثالثة وذلك على رخصة المهن عند اصدارها لاول مرة او عند تجديدها بعد ذلك ما دام المحل مستغل لنفس المهن.
وحدد النظام المهن المشمولة بذلك وهي المقاهي والمطاعم وصالات المناسبات والافراح والصالات الرياضية والنوادي الرياضية، ولا يستوفى رسوم بدل المواقف السنوية عند تجديد رخص المهن لهذه الاستعمالات اذاغ كانت مرخصة مهنيا بهذه الاستعمالات قبل تاريخ 1/1/ 2027.
واشار الى ان الظرف الصعب الذي يمر على الاسواق وتراجع النشاط التجاري يستوجب التوقف عن هكذا قرارات وعدم تفعيلها لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في اعماله واستثماراته التي تسهم في توفير فرص العمل في ظل ارتفاع ارقام البطالة وعدم قدرة القطاع العام على التشغيل والتوظيف.
وتساءل عن الشراكة الحقيقية التي تجمع القطاعين عند اقرار التعليمات التي تاتي بشكل مفاجىء وتحمل القطاع التجاري اعباء مالية اضافية، مؤكدا ان الجميع مطالب اليوم بالعمل كفريق واحد من اجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية، التي تحتاج شخص قادر على تحمل المسؤوليات-حسب تعبيره-.
وعرج العين الكباريتي على الوضع الاقتصادي لمدينة العقبة وما الت اليه الحركة التجارية من تراجع ملموس، مؤكدا وجود بطء كبير في تنفيذ الرؤية الملكية لتكون العقبة العاصمة الاقتصادية للاردن وذلك بفعل اجراءات روتينية تعرقل مسيرة العمل.
واشار الى ان معالجة التهريب لا يمكن معالجته بقرارات جائرة تطال الجميع ولا تفرق بين التاجر الملتزم والصريح والواضح و"الشخص المهرب" المعروف لدى الجميع والطرق التي يستخدمها، مشددا على ضرورة استخدام وسائل التكنولوجيا لمكافحة التهريب.
ولفت الى العديد من الاجراءات تعرقل بيئة العمل بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منها زيادة في رسوم الموانىء من دون مبرر ومضاعفة رسوم العمال الوافدين والرخص الوهمية وارتفاع رسوم تجديد التراخيص والاجراءات الجمركية المعقدة.
وعبر العين الكباريتي عن تقديره للتسهيلات والإعفاءات المقدمة للسلع والبضائع العراقية المستوردة عبر ميناء العقبة من 75 بالمائة من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، داعيا الى اتخاذ قرار مشابه ينطبق على التاجر الاردني.
واكد رئيس الغرفة ان الاقتصاد الاردن بحاجة الى التشخيص الصحيح للوصول الى الحلول الناجعة التي تدفع عجلة النشاط التجاري الى الامام، مطالبا باجراءات حكومية وحوافز لوقف النزيف الذي يعيشه القطاع الخاص بفعل ركود الاسواق وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالب العين الكباريتي بضرورة وضع قضية السياحة العلاجية على قمة الاولويات كونها تعتبر من القطاعات الواعدة للاقتصاد الوطني، مشددا على اهمية تبسيط اجراءات منح تاشيرات الدخول للقادمين الى المملكة لغايات الطبابة.
وجدد التأكيد على ضرورة ان يقف الجميع صفا واحداوالعمل كفريق متجانس لخدمة الاقتصاد الوطني والوصول الى حلول تسرع عجلة النمو، مبينا ان القطاع الخاص هو المورد الوحيد لخزينة الدولة.
