القضية أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي
قانونيون يؤكدون شرعية ملكية الحموري لأسهم في الشركة
الوزير الحموري يوضح وبني مصطفى تثير شكوكاً
نبض البلد – عمان - خليل النظامي
اثار رد منصة "حقك تعرف" على اشاعة حول قضية شركة "اي – فواتيركم" موجة كبيرة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي ارتبطت بمساهمة وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري في الشركة ما دعاه الى التوضيح من خلال منشور كتبه على صفحته الخاصة حول قانونية مساهمته بالشركة.
وعلى اثر تصريحات الحموري تباينت ردود افعال رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بين غاضب ومستاء ومتهم ومبرئ، مستخدمين في ذلك المادة 44 من الدستور الاردني لتفنيد تصريحاته والتي تنص على انه "لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني ، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة."
من جهته توافق رئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة مع ما ذهب إليه الدكتور طلال الشرفات - عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد - سابقاً ، في قراءته القانونية التي نشرها عبر صفحته الخاصة واصفاً اياها بالقراءة الحصيفة والصائبة، والتي اوضح فيها ان الوزير الحموري لم يخالف احكام القانون وقواعد حسن النية في إشغال الموقع العام من خلال تضمين اقرار اشهار الذمة المالية بتلك الحصص او الاسهم، وذلك في ضوء توضيحه لواقعة تملكه لتلك الحصص او الاسهم.
وبين الشرفات أن تملك حصص في شركة مدفوعاتكم يتفق وصحيح احكام الدستور ، حيث ان المادة 44 من الدستور قد حددت الاحكام القانونية لحدود وضوابط النشاط المالي والتجاري للوزراء، اما الوزير الذي يكون شريكاً او مساهماً قبل الوزارة فلا يوجد مانع قانوني لذلك ، بشرط ان لا تكون الشركة شركة تضامن ، لأن الشريك يكتسب فيها صفة التاجر، وان لا يكون عضواً في مجلس ادارة او يشترك بنشاط تجاري كالمضاربة او مالي كالبيع والشراء المباشر للاسهم والسندات، او ان يتقاضى راتباً اثناء اشغال الموقع العام .
بدورها علقت النائب وفاء بني مصطفى على رد منصة "حقك تعرف"قائله: "اي – فواتيركم" ليست شركة حكومية تمنح الوساطة بين المواطنين وجهات خدمية في القطاع العام والخاص، مبينة ان الشركة "تثرى على حساب وجيب المواطن".
وأضافت انها وجهت سؤالاً للحكومة الاسبوع الماضي حول هذه الشركة لم تتلق الرد عليه، مشيرة في الوقت نفسه الى ان هناك غموضا يثير الشكوك حول هذه الشركة.
وفي تصريحات صحفية نوهت بني مصطفى إلى وجود علامة استفهام بأن هذه الشركة (اي فواتيركم) تجني أرباحاً مرتفعة بعمولات عالية، والأصل أن تكون الخدمة مجانية بالتعاون مع البنك المركزي، "بحيث يكون الدفع من خلال برنامج تابع لها وبدون شركة وسيطة".
وامطرت الرأي العام بمجموعة من الاسئلة خلال تصريحاتها من ابرزها سؤالها عن نسبة من لديهم حسابات بنكية حتى يفرض على الجميع التسديد من خلال البنوك بشكل مباشر او من خلال الحسابات البنكية بواسطة انظمة اخرى؟، وهل لقرار البنك المركزي بالزام البنوك بفتح حسابات لجميع المواطنين بشركة مدفوعاتكم؟ مطالبة بمعرفة قيمة الأرباح التي تجنيها الشركة؟ وما هي العلاقة القائمة بين الشركة وبين الحكومة؟.
ورداً على اسئلة بني مصطفى نفى محافظ البنك المركزي زياد فريز في تصريحات صحفية وجود شركة باسم "أي – فواتيركم"، مبيناً إنه يوجد نظام باسم (نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً "إي فواتيركم"، موضحاً انه نظام لتحصيل الفواتير إلكترونياً.
وأضاف انه تم طرح عطاء لتوريد وتنصيب وتشغيل نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً، وقد تم إحالة هذا العطاء على شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني كونها الشركة التي قدمت أفضل عرض وفقاً لآلية التقييم المعتمدة، مبينا ان الشركة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات منذ عام 2013 وتحمل الرقم الوطني للمنشأة 2001200111.
من جهتة مدير عام مراقبة الشركات رمزي نزهة وفي تصريحات صحفية اوضح انه لا يوجد شركة مسجلة بإسم "اي – فواتيركم" في سجلات دائرة مراقبة الشركات لغاية اللحظة، مشيراً الى ان الشركة وحسب موقعها الالكتروني انها المشغل الوحيد لنظام (أي فواتيركم) وأن الشركة مسجلة كشركة مساهمة خاصة تحت الرقم 694 بتاريخ 17/7/2013.
وكانت منصة "حقك تعرف" قد نشرت توضيحاً يوم الخميس نفت فيه ما يتم تداوله عن خدمة (أي-فواتيركم) بان من يملكها حيتان، وتجني ارباحاً كبيرة من المواطنين عبر اقتطاع ربع دينار عن خدماتها.//
