أكثر من ملياري دينار غادرت سوق العقار الأردني
العمري: المستثمر الأردني يريد استقراراً تشريعياً
المخامرة : هروب المستثمرين سيزيد من فقدان السيولة النقدية
نبض البلد– عمان - خليل النظامي
يحتل الأردنيون المرتبة الثانية من بين الدول العربية المستثمرة بقطاع العقار في تركيا، ما اثار حفيظة مستثمرين عاملين في القطاع.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري لـ "الانباط" إن هروب المستثمرين الى الخارج هو محور اهتمامنا، مشيرا الى ان الميزات والتسهيلات التي يتم منحها من دول الخارج للمستثمرين الاردنيين لا يتوفر الحد الادنى منها في الاردن.
وابدى العمري حزنه على الحجم الهائل من العملة الصعبة التي تخرج من الاردن الى بعض الدول, مشيرا الى خطورة هذا الامر على الاقتصاد الوطني بالعموم وعلى قطاع العقار بشكل خاص.
وأرجع العمري أسباب هروب المستثمرين الاردنيين للخارج إلى عدم وجود استقرار تشريعي وقصرمداها بحيث تمنح لسنة واحدة فقط في وقت يبحث فيه المستثمر عن امان تشريعي على المدى البعيد.
وأشار الى أهمية المغريات التي تمنحها عدة دول وتشمل الاقامة والجنسية وانخفاض الاسعار وقلة الضرائب.
نظريات على الورق
واضاف العمري ان التشاركية بين القطاع العام والخاص التي تتصدر التصريحات عبر وسائل الاعلام ما هي الا نظريات مكتوبة لا تمس الواقع بشيء, موضحاً ذلك بوصفة ان الحكومة وصناع القرار يتعاملون معهم بطريقة فظة وبالغالب لا يعتبرونهم شركاء لهم في صياغة القرارات التي تتعلق بالقطاعات الاقتصادية, مبيناً ان ما قدموه من افكار واقتراحات على طاولة الحكومة والحكومات السابقة لم تلقَ اي اهتمام ورعاية وقوبلت جميعها بالرفض.
وكشف العمري عن اغلاق المئات من مكاتب المهنسدين وشركات الاسكان التي نتج عنها تسريح الآلاف من العمالة المحلية بسبب التحديات التي يواجهها ابناء القطاع, مؤكداً خروج اكثر من 200 شركة من الاردن باتجاهات متعددة مثل تركيا ودبي ومصر وقبرص.
واضاف انه في الاربع سنوات الاخيرة خرج من قطاع الاسكان الأردني اكثر من ملياري دينار. مشيرا الى ان القطاع العقاري شهد تراجع في الشهر الاول من العام 2019 عن الشهر الاول من العام الماضي بنسبة بلغت نحو 37%, واصفا التراجع بالامر الخطير.
وألقى العمري اللوم على الحكومة والفرق الاقتصادية التي وصفها بحد تعبيره لا تستمع لهم ولا تأخذ بمقترحاتهم معزياً ذلك الى ان الحكومة لديها قناعة ان وزن القطاع الخاص عندهم يساوي "صفر", متسائلا في الوقت نفسه عن الاستبداد في الرأي وعدم المرونة في الحوار معهم.
وطالب على ذلك تخصيص وحدة اقتصادية خاصة مرتبطة بجهات عليا لحماية قطاعات الاقتصاد الوطني من البيروقراطية والمحسوبية التي تعيش فيه, مشيراً الى ان ما يحدث لا يقل خطورة عن الارهاب الذي نحاربه.
وكان تقرير صدر عن هيئة الإحصاء التركية أشار إلى أن الأردنيين يحتلون المرتبة الثانية من العرب المستثمرين والمالكين للعقارات في تركيا.
تحذير من فقدان السيولة
بدوره أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وجدي المخامرة ان هذا التقرير يعتبر مؤشرا سيئا خاصة في وقت الاعلان عن مؤتمر لندن لاستقطاب المانحين والمستثمرين الاجانب.
وتساءل "كيف ستقنع الحكومة الاجانب في ظل وجود تشريعات وقوانين تطرد المستثمرين من الاردنيين.
وحذر المخامرة أن هذا الهروب سيفقد الاقتصاد المزيد من السيولة النقدية, مشيراً الى ان الحصة الكبرى من السيولة موجودة في الودائع معززاً قوله بارتفاع الودائع بشكل ملحوظ الى اعلى مستوياتها في المملكة, موضحاً انه وبرغم وجود السيولة الا انه لا يوجد هناك نية للاستثمار في الاردن بسبب المعيقات والتحديات وهذا ترتب عليه تراجع جزء كبير من مؤشرات القطاعات الاقتصادية في الاردن.
واشار الى ان جزءاً كبيراً من الاردنيين اصبحوا يبحثون عن ملجأ للتملك الشخصي والحصول على اقامات لفتح مشاريعهم الخاصة ونقل استثماراتهم من الاردن نظرا للظروف التي يتعرضون لها والمشاكل التي تواجهها القطاعات الاقتصادية، خاصة بعد تراجعنا على المؤشرات الدولية بما يتعلق بالاستثمار وايضا قانون الضريبة الذي تم اقراره مؤخراً كان له الدور الكبير في التأثير على اقطاعات الاقتصادية والحاق الضرر بها.
في المرتبة الثانية
وفي معرض حديثه، تطرق المخامرة الى الفريق الاقتصادي مشيراً إلى ان معظم ما قدمه مجرد دراسات وخطط نظرية لا واقع ملموس لها، منتقلا الى اكتفاء الحكومة بدور المراقب للضرر الذي يحدث في المنظومة الاقتصادية والاستثمارية واصفاً اياها بأنها لا تحرك ساكناً ازاء هروب المستثمرين وخروج الاموال من الاردن، محذراً ان هذا التكاسل له أثر على مصداقية الاردن امام المجتمع الدولي مستشهداً بما حدث في اليونان.
وطالب الحكومة باجراء فوري للحد من هروب المستثمرين وخروج الاموال من البنوك الاردنية الى الخارج.
وبحسب التقرير الذي نشرته هيئة الإحصاء التركية، يمتلك الأردنيون 151 عقاراً في المرتبة الثانية عربيا بعد العراق المتصدر القائمة العالمية بـ605 عقارات .
وحلت اسطنبول في مقدمة المدن التركية الأكثر مبيعاً للعقارات 1361 عقاراً، تلتها أنطاليا بـ601 عقار، ثم العاصمة أنقرة بـ182 عقاراً.
وبشكل عام، ارتفعت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا بنحو 82% خلال كانون الثاني الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2018، بشراء الأجانب 3168 عقاراً.//
