نبض البلد - مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، وقعت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مذكرة تفاهم، تهدف إلى توسيع مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية المشتركة بينهما، بما يعزز توظيف المعرفة التكنولوجية في تطوير الأداء المؤسسي، ويدعم فرص التدريب والتعلم التطبيقي لطلبة الجامعة.
ووقع مذكرة التفاهم، عن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي معالي الدكتور عز الدين كناكريه، وعن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، بحضور عدد من المهتمين من الجانبين.
وخلال حفل التوقيع، أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الدكتور عز الدين كناكريه، أن الصندوق يتطلع إلى الاستفادة من خبرات الجامعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وهندسة الأنظمة الذكية لتطوير أدوات عمله وتنمية قدرات كوادره، إلى جانب الاستفادة من خبراتها في ترسيخ معايير الجودة والتميز في الأداء المؤسسي.
وأضاف كناكريه أن الصندوق يضع خبراته الممتدة في إدارة الاستثمارات والأعمال والمشاريع والطاقة المستدامة في خدمة هذا التعاون، ويتطلع إلى إتاحة المجال لطلبة الجامعة وباحثيها للاطلاع على تجربته في إدارة الاستثمارات وتطوير الأعمال، والتعرف إلى آليات دراسة الفرص الاستثمارية، وتقييم المشاريع، واتخاذ القرارات بشأنها.
وأكدت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، أن مذكرة التفاهم مع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الوطنية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتوظيف إمكاناتها الأكاديمية والبحثية والتكنولوجية في دعم التطوير المؤسسي ومواكبة متطلبات التحول الرقمي.
وأشارت الدكتورة أبو الهيجاء، إلى أن الاستثمار في الشباب وتمكينهم بالمعرفة والمهارات التكنولوجية يشكلان ركيزة أساسية في بناء قيادات قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، انسجاماً مع الرؤية الملكية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وتوجيهاتها المستمرة بتعزيز دور الشباب في الابتكار والريادة وخدمة المجتمع.
وأشارت إلى أن التعاون مع المؤسسات الوطنية يتيح فرصاً لتوسيع خبرات الطلبة، وصقل قدراتهم العملية والقيادية، وإعداد جيل من الكفاءات المؤهلة للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات الوطنية، والاستفادة من التخصصات التكنولوجية المتقدمة في دعم التطوير المؤسسي، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي وتطورات بيئة الأعمال.
