نبض البلد -
الدكتور محمد عقاب الجوابرة
خاص بالانباط
لم تعد مفاهيم الأمن القومي في العالم المعاصر تقتصر على الحماية العسكرية أو الاستقرار السياسي فحسب، بل أصبحت ترتكز بشكل مباشر على مدى قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الأساسية ذاتياً. وفي ظل الاضطرابات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية المتلاحقة وشح سلاسل الإمداد العالمية، يقف الأمن الغذائي والصناعة الوطنية في مقدمة الأولويات التي تحدد منعة الأوطان واستقرارها.
إن الأمن الغذائي ليس مجرد توفر للسلع في الأسواق، بل هو قدرة منظومة الإنتاج والتصنيع المحلية على تلبية احتياجات المواطنين باستدامة وبأعلى معايير الجودة. وهنا يتجلى الدور المحوري للقطاع الصناعي الوطني، وتحديداً الصناعات الغذائية والتحويلية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن استقرار الأسعار وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة في مختلف الظروف.
إن الاعتماد على الإنتاج المحلي وتطوير المصانع الوطنية يعزز مفهوم الاعتماد على الذات، ويقلل من الارتهان للتقلبات في الأسواق العالمية. ولكي تحقق هذه المنظومة غايتها الوطنية، فإن الأمر يتطلب شراكة حقيقية وتكاملاً استراتيجياً بين كافة الجهات المعنية؛ بدءاً من دعم حركة التزويد والسلع الأولية وتوفير بؤر تخزين ولوجستيات حديثة، مروراً بتطبيق أعلى معايير ضبط الجودة والتفتيش، وصولاً إلى بناء سلاسل توريد مرنة وتطوير آليات إدارة المخازن والمشتريات بكفاءة واقتدار.
إن حماية المنتج الوطني وترسيخ الثقة بالصناعة المحلية ليس مجرد مهمة اقتصادية، بل هو خيار استراتيجي يسهم في تشغيل الأيدي العاملة، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتثبيت أركان الأمان الاجتماعي. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال حوكمة دقيقة للمؤسسات الإنتاجية، وتبني التخطيط الميداني المنضبط الذي يعاين التحديات في مواقع العمل ويضع لها الحلول الناجعة.
إن الاستثمار في الصناعة الوطنية وتعميق مفهوم الأمن الغذائي يمثل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومتماسك. وفي مسيرة البناء والتنمية، تبقى الجهود المخلصة الوطنية الموجهة نحو تعزيز الإنتاج وتأمين العيش الكريم للمواطن هي العنوان الأبرز في رسم معالم المستقبل الواعد بثبات واقتدار .
حفظ الله الأردن والهاشميين
