نبض البلد -
كشف عن خسائر تقارب 35 مليون دينار.. ويؤكد: الهدف تعزيز الكفاءة واستمرار الخدمة وحماية الأمن الغذائي
الانباط _ فايز الشاقلدي
أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، أن مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية لا يعني إغلاق أسواقها أو إنهاء دورها، وإنما يأتي في إطار إعادة هيكلة تهدف إلى دمجها تحت مظلة المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بما يضمن استمرارية الخدمات ورفع كفاءة الأداء.
وأوضح أبو حسان، خلال استضافته في برنامج "وصل صوتك” عبر قناة الأنباط مع الإعلامي بسام الرقاد، أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية تكبدت خسائر تُقدر بنحو 35 مليون دينار، ما استدعى البحث عن حلول جذرية تضمن استدامة عملها والحفاظ على دورها في خدمة المواطنين.
وأشار إلى أن الدمج لا يستهدف المساس بحقوق الموظفين أو إغلاق الفروع، بل يهدف إلى الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والإدارية للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بما يعزز كفاءة عمليات الشراء والتخزين والتوزيع، ويخفض النفقات التشغيلية ويضمن استمرار توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وبيّن أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية لعبت، على مدى ما يقارب خمسة عقود، دورًا مهمًا في تعزيز الأمن الغذائي والتدخل الإيجابي لضبط الأسعار، إلا أن المتغيرات الاقتصادية والمالية فرضت ضرورة إعادة النظر في هيكلها الإداري لضمان استدامة هذا الدور.
وتأتي تصريحات أبو حسان في وقت تواصل فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشة مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، وسط تأكيدات حكومية ونيابية على الحفاظ على حقوق العاملين واستمرار جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بعد الدمج.
