نبض البلد - الصناعة والتجارة تطلق برنامجا وطنيا لتأهيل مدربي التجارة الرقمية
عمّان -
أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين برنامجًا وطنيًا لتدريب المدربين (TOT) في مجال التجارة الرقمية، بالتعاون مع مركز التجارة الدولية (ITC)، ضمن مشروع "تعزيز التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع مركز التجارة الدولية.
ويهدف البرنامج إلى بناء قاعدة وطنية من المدربين والاستشاريين المؤهلين في مجال التجارة الرقمية، لتمكينهم من تقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبخاصة شركات قطاع الخدمات، بما يسهم في تطوير أعمالها الرقمية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويغطي البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة، تشمل التسويق الرقمي، وإنشاء المحتوى، واستراتيجيات التسعير الإلكتروني، وأنظمة الدفع الإلكتروني، والخدمات اللوجستية، وإدارة المخزون، إلى جانب منهجيات تقديم الاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية.
وسيحصل المشاركون الذين يستوفون متطلبات البرنامج على شهادة دولية معتمدة من مركز التجارة الدولية، قبل الانتقال إلى المرحلة التطبيقية التي تتضمن تقديم خدمات الإرشاد والاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات، بما يعزز جاهزيتها للتحول الرقمي والاستفادة من فرص التجارة الرقمية.
وأكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي أن البرنامج يأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية الشركات الأردنية، وزيادة صادرات الخدمات، بما يتوافق مع مستهدفات المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2026–2029) والاستراتيجية الوطنية للتصدير، اللتين تركزان على بناء القدرات الرقمية للشركات وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.
وأوضحت الوزارة أن نجاح البرنامج يعتمد على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، مشيدة بدور غرف التجارة والصناعة وجمعيات ومؤسسات دعم وتطوير الأعمال في الوصول إلى الشركات، وتحديد احتياجاتها، وتقديم خدمات تطوير الأعمال التي تسهم في تحقيق نمو مستدام وزيادة التنافسية.
وفي سياق متصل، اختتمت الوزارة المرحلة الأولى من برنامج TechForward، الذي نُفذ بالتعاون مع جمعية إنتاج ومشروع "طرق مبتكرة لدعم التشغيل من خلال تنمية القطاع الخاص" (I-PSD) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك خلال حفل ختامي حضره ممثلون عن القطاعين العام والخاص، ومؤسسات التعليم العالي، والشركات المشاركة، وعدد من الشركاء.
وأكدت الوزارة أن البرنامج يمثل إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز منظومة الابتكار والشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، من خلال مواءمة البحث العلمي مع احتياجات السوق وتحويله إلى حلول تطبيقية تدعم نمو الشركات، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية والسياسة الصناعية، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وبينت أن المرحلة الأولى من البرنامج شهدت مشاركة 17 جامعة أردنية، في خطوة تعكس اتساع الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، وتعزز إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة متطلبات الاقتصاد الحديث.
كما نجح البرنامج في ربط أكثر من 60 مشروع تخرج مع 35 شركة أردنية من مختلف القطاعات الاقتصادية، ما أتاح للطلبة العمل على تحديات واقعية تواجه الشركات، وتحويل مشاريع التخرج إلى حلول تطبيقية مبتكرة ذات أثر مباشر، بما يسهم في تعزيز الجانب العملي في التعليم العالي، ودعم الشركات بأفكار وحلول قابلة للتطبيق.
وأكدت الوزارة استمرار دعمها للمرحلة الثانية من البرنامج، والبناء على النتائج التي تحققت، بما يعزز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص، ويدعم منظومة الابتكار الوطنية، ويسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وترسيخ مكانة المملكة مركزًا إقليميًا
