نبض البلد - فايز الشاقلدي
قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن الاستحقاقات التي يدفعها المشتركون في مشروع قانون الضمان الاجتماعي تُعد كبيرة، إلا أنها تقابلها مظلة تأمينية واسعة تشمل التقاعد، والتأمين الصحي، والتكافل الاجتماعي، إضافة إلى التأمين ضد العجز والوفاة.
وأوضح أبو عبود، في تصريحات صحفية ، أن التعديلات التي طُرحت على مشروع القانون جاءت تحت عنوان إبعاد "نقطة التعادل”، وهي المتعلقة باقتراب الإيرادات الدورية من الرواتب التقاعدية، مشيراً إلى وجود حلول إضافية ينبغي الأخذ بها إلى جانب التعديلات الحالية.
وأشار إلى أن نقابة المحامين لفتت الانتباه إلى مسألة بالغة الأهمية، تتمثل في أن كثرة التعديلات وتعدد المطالبات على مشروع القانون، والأخذ بها دون مراعاة الأثر المباشر على مجمل استحقاقاته، قد يؤدي إلى خلق تشوهات قانونية لا تنسجم مع الغاية الأساسية من إقراره.
وأضاف أن المشروع كان يستوجب إجراء استبيانات واستطلاعات رأي ودراسات معمقة قبل عرضه على مجلس النواب، نظراً لطبيعته الفنية والرقمية والاكتوارية. وأكد أن مجرد طرح الآراء من قبل أصحاب المصالح المختلفة لا يكفي، بل يجب إخضاعها لدراسات متخصصة من قبل خبراء اقتصاديين واكتواريين لتقييم آثارها الإيجابية والسلبية، خاصة فيما يتعلق بديمومة الصندوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية
