إن التوغّل العسكري الأمريكي في فنزويلا، والإجراء المتخذ ضد رئيسهانيكولاس مادورو، كما أعلنت عنه الإدارة الأمريكية، يكشفان مرة أخرى اعتماد واشنطن على القوة الأحادية لفرض نتائج خارج حدودها.
كما أن هذا العدوان يُفرّغ عقودا من الخطاب الأمريكي، الذي يقدم الولايات المتحدة بوصفها حارسة لقواعد النظام الدولي، من مضمونها. فمن خلال تجاوز مجلس الأمن الدولي، تصرّفت واشنطن مجددا في تعارض مباشر مع مبادئ القانون الدولي.
وتنص المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وهي مبدأ تأسيسي في القانون الدولي، صراحة على حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها. وبالتالي، فإن الإجراء المتخذ ضد زعيم دولة ذات سيادة قد أظهر للعالم، وبلا لبس، من هو المنتهك الحقيقي للقانون الدولي.
ويقدّم التاريخ سوابق وافرة. فمن العراق وليبيا إلى بنما وغرينادا، استخدمت الولايات المتحدة أو هدّدت باستخدام القوة مرارا وتكرارا تحت ذرائع مشكوك فيها، وغالبا ما خلّفت وراءها حالة من عدم الاستقرار طويل الأمد. أما فنزويلا، التي خضعت طويلا للعقوبات والضغوط السياسية، فتنضم الآن إلى تلك القائمة، حيث جرى تهميش الدبلوماسية مرة أخرى لصالح القسر العسكري.
ويزداد هذا العدوان إدانة لكونه وقع في أمريكا اللاتينية. فالمنطقة عانت تاريخا طويلا من التدخلات الأمريكية، ولم يختفِ المنطق الذي يقف وراءها أبدا بشكل حقيقي.
وكما أشارت شبكة ((سي إن إن)) في تحليل لها "في صميم هذا التحرك تكمن طموحات واشنطن الأوسع لفرض سيطرة أكبر على جوارها القريب، لما أسموه نسخة محدّثة من مبدأ مونرو".
قد لا يُعلَن هذا المبدأ صراحة بعد الآن، لكن جوهره لا يزال قائما: فما زال نصف الكرة الغربي يُعامَل باعتباره مجال نفوذ حصريا لواشنطن.
ومن خلال أفعالها المتكررة نفسها، برزت واشنطن كأحد أخطر التهديدات للنظام الدولي الذي تزعم الدفاع عنه.
وبالنسبة لبقية العالم، لم يعد التحدث بوضوح وحزم دفاعا عن السيادة والتعددية خيارا يمكن الاستغناء عنه. بل بات أمرا أساسيا لمنع العودة إلى عالم تقرر فيه القوة، لا القانون، مصير الدول.■
