الاستثمار في مشروع عمرة
"استثمار الضمان": 172 مليون دينار قيمة الأراضي التي اشتراها الصندوق في "عمرة"
الأنباط - عمر الخطيب
في إطار توجهات الدولة لتعزيز المشاريع الوطنية الكبرى وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد، يبرز الاستثمار في مدينة عمرة كأحد المسارات الاستراتيجية التي تستقطب اهتمام المؤسسات الاستثمارية الكبرى، لما يحمله المشروع من أبعاد تنموية واقتصادية متكاملة. ويأتي توجه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نحو الاستثمار في أراضي مدينة عمرة ضمن رؤية تستند إلى تعظيم العائد وحماية أموال المؤمن عليهم، بالتوازي مع دعم التوسع العمراني المنظم وخلق فرص استثمارية مستقبلية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
تفاصيل الشراء والمساحات والأسعار
من جانبة قال رئيس مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس إن قيمة الأراضي التي اشتراها الصندوق في المرحلتين الأولى والثانية في مدينة عمرة بلغت 172 مليون دينار.
وأضاف ملحس أن الصندوق اشترى 16 ألف دونم في المرحلة الأولى بقيمة 5600 دينار للدونم الواحد، علما بأن القيمة الإدارية وفقا لدائرة الأراضي والمساحة تبلغ 8 آلاف دينار للدونم الواحد. كما اشترى الصندوق 40 ألف دونم في المرحلة الثانية من المشروع بقيمة 2100 دينار للدونم الواحد علما بأن القيمة الإدارية تبلغ 3000 دينار.
وبذلك يرفع الصندوق نسبة استثماراته العقارية من مجمل المحافظ الاستثمارية من 4.9% إلى 5.9% بعد شراء جزء من أراضي مدينة عمرة.
وأكّد ملحس أن الحكومة لم تتدخل بقرار شراء الأراضي في مدينة عمرة وهو قرار الصندوق لاستثمار طويل الأجل يصل إلى ثلاثين عاما.
خصم عن القيمة الإدارية
اما فيما يتعلق بالقيمة الإجمالية لشراء الأراضي حيث بلغت 172.5 مليون دينار أي بما يقل بنحو 30% عن القيمة الإدارية المعتمدة للأراضي داخل مدينة عمرة، يتم تحديد القيمة الإدارية للأراضي داخل مدينة عمرة من قبل دائرة الأراضي والمساحة وفق الأسس المعتمدة لديها لأغراض التقييم والتنظيم .
موجودات الصندوق ونهجه الاستثمار
ويدير صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي موجودات تبلغ حوالي 18.4 مليار دينار حيث تشكل ما يقارب 45% من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يستلزم اعتماد مزيج مدروس من الأدوات المالية منخفضة المخاطر والاستثمارات طويلة الأمد التي ترفد قيمة المحفظة وتوسّع مكوناتها ضمن السياسة الاستثمارية المعتمدة، وبما يحقق قيمة مضافة لمحفظة الصندوق وللاقتصاد الوطني.
العقار كرافعة استثمارية
ويُعد القطاع العقاري أحد المكونات الأساسية التي تعتمد عليها الصناديق الاستثمارية والمؤسسات طويلة الأمد، لما يوفره من استقرار نسبي للعوائد وقابلية للنمو عبر التطوير والبناء على الأصول و أسهم النهج الاستثماري الذي اعتمده الصندوق خلال السنوات الماضية في رفع الأداء وتحقيق نتائج إيجابية على مختلف المحافظ، مع التوجه نحو الفرص ذات القيمة الحالية والتوقعات المستقبلية، وتوسيع الحضور في القطاعات الاقتصادية الرئيسة، من بينها البنوك والتعدين والاتصالات والسياحة والزراعة والمناطق التنموية، إلى جانب الاستثمارات في الشركات المدرجة في بورصة عمّان، والاهتمام بالاستثمارات الوطنية الكبرى مثل مشروع الناقل الوطني ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
حجم المحفظة العقارية
وتبلغ قيمة المحفظة العقارية للصندوق حوالي مليار دينار، وتشكل ما نسبته نحو 6% من إجمالي الموجودات، وتشمل أراضي خام ذات تنظيمات تجارية وسكنية وصناعية وزراعية في مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى عدد من المجمعات التجارية والاستراحات، بالاضافة الى ان الصندوق يعزز محفظته العقارية خلال السنوات الأخيرة من خلال شراء أراضٍ جديدة في مواقع استراتيجية، إضافة إلى توقيع عقود إيجار طويلة الأجل مع مستثمرين محليين وفق نموذج BOT.
فرص التطوير في مدينة عمرة
ومن المتوقع أن يسهم الاستثمار في مدينة عمرة في زيادة حجم المحفظة العقارية من خلال إضافة مساحات واسعة قابلة للتطوير ضمن مشروع وطني واسع النطاق يوفر الاستثمار المبكر في المشروع أسعاراً تنافسية ومواقع مميزة، ويمنح الصندوق مرونة أكبر في إدارة مراحل التطوير، إضافة إلى إمكانية بناء شراكات استثمارية تقلل كلف التطوير وتزيد فرص تحقيق عائد مستقر، إلى جانب فتح المجال للتعاون مع مطورين محليين وإقليميين.
في ضوء المخطط الشمولي النهائي للمدينة وآليات التطوير والقطاعات المستهدفة، سيعمل الصندوق على وضع خطة لتطوير قطع الأراضي الخاصة به، وتحديد المدة الزمنية وآليات التطوير بما يتناسق مع المخطط الشمولي، وتحويلها إلى فرص جاهزة للاستثمار أو التطوير المشترك.
رؤية استثمارية طويلة الأمد
اما بخصوص قرارته الاستثمارية الصندوق واستنادها فإنه يستند على رؤية طويلة الأمد وتركيز مستمر على تعزيز الأصول الاستراتيجية القابلة للنمو …وفي هذا الإطار جاء الاستثمار في مدينة عمرة باعتبارها مشروعا تطويرياً واسع النطاق تحيط به توقعات إيجابية مدعومة بالخطوات الحكومية المعلنة لإطلاق المدينة وبدء تنفيذ بعض أعمال البنية التحتية الأولية، إلى جانب موقعها ضمن محور توسّع عمراني جديد، بما يعزز فرص الطلب المستقبلي وارتفاع القيمة تدريجياً مع تقدم مراحل التطوير.
هذا الاستثمار ياتي في إطار دور صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كمستثمر وطني مؤسسي يوجّه استثماراته نحو المشاريع الكبرى المجدية والقطاعات الحيوية ذات الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني ، ويعتمد الصندوق نهجاً مستداماً في توجيه استثماراته نحو مشاريع البنية التحتية والطاقة والقطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك مساهمته في مشروع الناقل الوطني ودراسة فرص الاستثمار في أنبوب الغاز وغاز الريشة، إلى جانب حضوره في القطاعات الاقتصادية الرئيسة.
ويعكس هذا التوجه التزام الصندوق بتعظيم العائد وحماية أموال المؤمن عليهم، بالتوازي مع دعم مسارات النمو الاقتصادي طويل الأمد.
