نبض البلد - أعلنت غرفة تجارة عمان، عن أسماء الفائزين في الدورة الأولى من "جائزة غرفة تجارة عمّان للبحوث الاقتصادية" للعام 2025، وذلك بعد عملية تقييم علمية دقيقة أشرفت عليها لجان متخصصة من الأكاديميين والخبراء.
وفاز الباحث الدكتور ادهم ياسين الشرقاوي بالجائزة الأولي عن بحثه بعنوان: "استراتيجيات تعزيز الأمن الغذائي الحضري باستخدام التعلم التعزيزي العميق"، الذي قدّم مقاربة مبتكرة لمعالجة تحديات الأمن الغذائي في المدن بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وحصل الباحث الدكتور جميل جمال جبر على المرتبة الثانية عن بحثه: "التجارة الخارجية والاستثمار في الأردن: استراتيجيات مستقبلية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية باستخدام الذكاء الاصطناعي"، والذي استعرض آليات توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم البيئة الاستثمارية.
ونال الباحث الدكتور احمد عبد القادر المجالي المركز الثالث عن بحثه المعنون: "المؤشرات الريادية والمتزامنة ودورها في صياغة السياسات الاقتصادية في القطاع التجاري الأردني: دراسة تحليلية"، الذي ركّز على أدوات قياس الأداء الاقتصادي ودورها في دعم القرار.
وفاز بالمركز الرابع الباحثان الدكتور رعد محمود التل والدكتور سعيد محمود الطراونة عن بحثهما: "فرص نمو القطاعات الخدمية في الاقتصاد الأردني: دراسة تحليلية لقطاعي النقل والتجارة الداخلية باستخدام منهجية المدخلات–المخرجات"، والذي سلّط الضوء على فرص النمو الكامنة في قطاعين خيريين وأساسيين.
فيما حصلت الباحثة ريما كامل ابو صافي على المركز الخامس عن بحثها المعنون "أثر حالة عدم اليقين على التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي في الأردن"، الذي تناول تداعيات التقلبات الاقتصادية على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، خلال رعايته حفل تسليم الجوائز مساء أمس الأربعاء، ان البحث العلمي ركيزة لتقدم الدول وازدهارها وتصنيفها عالميا، مشيرا الى ان تطور الدول يقاس بمدى مساهمتها في البحث العلمي ونسبة الإنفاق عليه الى الناتج المحلي الإجمالي.
واوضح ان هذا يعكس اهمية دعم البحث العلمي وتوجيهه نحو تلبية الاحتياجات الاقتصادية والتنموية.
وقال ان الاردن عانى على مدى عقود من محدودية تحول البحوث العلمية الى تطبيقات عملية على ارض الواقع، مؤكدا ضرورة الانتقال من البحث الاكاديمي التقليدي الذي كان وسيلة للترقية، الى بحث علمي تطبيقي يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
واشاد القضاة بغرفة تجارة عمان باعتبارها من اقدم غرف التجارة العربية واول غرفة تجارة في الاردن، مثمنا مبادرتها في اطلاق جائزة البحوث الاقتصادية.
وبين ان الابحاث الاقتصادية اصبحت اليوم جزءا رئيسيا من عمل الحكومة عند وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات، مبينا ان اي خطة اقتصادية لا تستند الى دراسات معمقة قد لا تحقق النتائج المرجوة.
وضرب الوزير القضاة مثالا ببرنامج التحديث الاقتصادي لعام 2023، مؤكدا ان وجود دراسات اقتصادية حقيقية يضمن فاعلية البرامج التنفيذية ومؤشرات الاداء.
وشدد على اهمية الربط بين البحث الاكاديمي والقطاع الخاص، موضحا ان تعزيز هذا التكامل يسهم في خلق بحوث اكثر واقعية وارتباطا باحتياجات السوق.
واكد القضاة انه لا يمكن تحقيق اي نهضة اقتصادية حقيقية دون تعميق الفهم للبحث العلمي وتوسيعه ابتداء من الجامعات وربطه بالقطاع الخاص لترجمة نتائجه الى مشاريع فعلية.
وطالب غرفة تجارة عمان باستمرار تنظيم الجائزة سنويا، دعما للباحثين وترسيخا لثقافة البحث الاقتصادي التطبيقي، مؤكدا ان كل بحث مشارك يمثل قيمة مضافة تعزز مسار تطوير الاقتصاد الوطني.
ودعا القضاة غرفة تجارة عمان إلى تزويد وزارة الصناعة والتجارة والتموين بنسخ كاملة من البحوث الفائزة وجميع البحوث المشاركة، مؤكدا ان الوزارة تولي أهمية كبيرة لمخرجات البحث الاقتصادي التي تسهم في دعم عملية صنع القرار، وبناء سياسات واقعية تستند إلى قاعدة بيانات علمية ومنهجيات دقيقة.
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة عمان، العين خليل الحاج توفيق، أن إطلاق الجائزة يأتي ترجمةً لالتزام الغرفة بدعم المعرفة الاقتصادية وتعزيز ثقافة البحث العلمي القائم على الأدلة.
وقال إن الغرفة تؤمن بأن بناء سياسات اقتصادية فعّالة يبدأ من الفكرة الصحيحة، ومن الباحث القادر على قراءة التحديات وتحويلها إلى فرص، مشددًا على أن الاقتصاد الأردني بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دراسات معمّقة تسند عملية اتخاذ القرار وتواكب المتغيرات العالمية.
وأضاف الحاج توفيق أن الغرفة حرصت منذ تأسيس هذه الجائزة على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة ليست علاقة تكامل فحسب، بل علاقة مسؤولية مشتركة نحو تطوير أدوات الفكر الاقتصادي في الأردن.
وأوضح أن الجائزة هدفت منذ يومها الأول إلى خلق فضاء يُمكّن الباحثين من تقديم أعمال رصينة قابلة للتطبيق، ويُحفّز بيئة الأعمال على الاستفادة من المعرفة في تحسين السياسات والممارسات.
كما أعرب عن تقديره لجميع الباحثين الذين تقدموا للجائزة في دورتها الأولى، معتبرًا أن حجم المشاركة يعكس ثقة المجتمع الأكاديمي برسالة الغرفة، ويؤكد وجود طاقات بحثية أردنية قادرة على الإسهام في رسم ملامح الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الغرفة ستواصل دعمها لهذه المبادرة لتصبح منصة سنوية تُكرّم الفكر الاقتصادي الأردني المبدع، وتدعم رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، نحو اقتصاد أقوى، أكثر تنافسية، وأكثر قدرة على صناعة المستقبل.
من جانبه، أشار النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمّان وعضو الهيئة الإشرافية للجائزة، بهجت حمدان، إلى أن الدورة الأولى للجائزة شكّلت محطة مهمة في مسار دعم البحث الاقتصادي في الأردن، مؤكداً أن حجم المشاركة ونوعية الأبحاث المتقدمة يعكسان حجم الثقة التي يوليها الباحثون لهذه المبادرة، ورغبتهم الحقيقية في الإسهام في تطوير أدوات التخطيط الاقتصادي وصياغة السياسات المستقبلية.
وأضاف حمدان أن الغرفة حرصت منذ إطلاق الجائزة على توفير بيئة علمية عادلة وشفافة عبر مراحل تقييم دقيقة وشاملة، شملت التحقق من الأصالة باستخدام أنظمة متقدمة، والتحكيم العلمي المزدوج، والمقابلات الأكاديمية المباشرة، وذلك لضمان اختيار أفضل الأبحاث وأكثرها قدرة على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
بدوره، أوضح رئيس هيئة الإشراف على الجائزة ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط الدكتور بيان العمري، أن الجائزة تمثّل مشروعًا وطنيًا نوعيًا في دعم البحث العلمي وتوجيهه نحو خدمة الاقتصاد الأردني.
وأشار إلى أن الدورة الحالية شهدت مشاركة واسعة ومستوى عاليًا من الجدية والالتزام من قِبل الباحثين، إضافة إلى تطبيق منهجيات تحكيم محايدة وشفافة اعتمدت التصنيف الرمزي والتحكيم الأعمى.
وبين الدكتور العمري أن الجائزة نجحت في تحفيز العقول الأردنية والعربية على تقديم مقاربات مبتكرة تسهم في فهم واقع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، مؤكدًا أهمية استثمار مخرجات جميع البحوث المشاركة والتواصل مع الباحثين لتطوير أفكارهم بما يخدم صانع القرار.
يشار إلى أن القيمة الإجمالية للجوائز المالية بلغت 21 ألف دينار، بواقع 7 آلاف دينار للجائزة الأولى، و5 آلاف للثانية، و4 آلاف للثالثة، و3 آلاف للجائزة الرابعة، فيما خُصص مبلغ ألفي دينار للجائزة الخامسة.
