نبض البلد - الحياري: ارتفاع الأسعار في السوق سببه قرارات حكومية لا قرارات الصين
الأنباط -عمر الخطيب
تعيش المنطقة الحرة في الزرقاء واحدة من أكثر مراحلها قسوة خلال السنوات الأخيرة، إذ يواجه تجار المركبات تراجعًا حادًا في حركة البيع والشراء، ونفادًا متسارعًا في المخزون، في وقت تتوالى فيه القرارات الحكومية المنظمة لقطاع الاستيراد، ما يقلّص خيارات الموردين ويغيّر قواعد اللعبة في السوق بشكل جذري. وفي ظل هذه الضغوط المتراكمة، يخشى التجار من موجة ارتفاعات جديدة في أسعار السيارات قد تقود إلى إغلاق عشرات المعارض وسحب آخر البدائل المتاحة أمام المواطن الباحث عن مركبة بأسعار معقولة.
ورغم الضجة العالمية التي أثيرت مؤخرًا حول قرار الصين وقف توريد المركبات لغير الوكلاء، يؤكد تجار المنطقة الحرة أن هذا القرار لا يحمل أي تأثير مباشر على السوق الأردني.
ويشير تاجر المركبات في المنطقة الحرة حمزة الحياري إلى أن "الصخب الإعلامي حول القرار الصيني مبالغ فيه”، موضحًا أن الأردن أصلاً منع منذ سنوات دخول المركبات ذات المواصفة الصينية، ما يعني أن القرار الخارجي "لا يغيّر شيئًا في الواقع المحلي”.
ويقول الحياري: "القرار الصيني صحيح، لكن ماذا يغيّر عندنا؟ الأردن مسبقًا منع دخول السيارات بالمواصفة الصينية، وبالتالي لا يوجد تأثير مباشر لأنو أصلًا ممنوعة من قبل”.
ويشدّد الحياري على أن السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار المتوقع في السوق الأردني لا علاقة له بالصين، وإنما يرتبط مباشرة بالقرارات الحكومية الأخيرة التي أغلقت أبواب استيراد كانت تشكّل منافذ أساسية لضبط الأسعار. ويبيّن أن المخزون الحالي في طريقه إلى النفاد، ومع شحّ البضاعة سيصبح الارتفاع "أمرًا حتميًا”، قائلاً: "المخزون بنفذ، وكل ما شحّت البضاعة كل ما ارتفع ثمنها”.
ويضيف أن منع المواصفة الصينية بشكل كامل، تزامن مع تضييق كبير على المواصفة الكورية، ما أدى فعليًا إلى وقف دخول السيارات الكورية المستعملة إلى المملكة. كما أُغلق باب استيراد المركبات الأمريكية المتضررة، بينما تبقى السيارات ذات "الكلين تايتل” مرتفعة الثمن ولا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن. ويشير إلى أن قرار استيراد السيارات الكهربائية بعمر لا يتجاوز ثلاث سنوات، وحصر الاستيراد تقريبًا بموديل 2023، زاد من محدودية الخيارات، خصوصًا أن الاعتماد على السوق الخليجي لا يقدّم بدائل حقيقية بسبب ندرة مركبات الهايبرد والكهرباء وارتفاع أسعارها هناك.
ويحذر الحياري من أن استمرار هذه السياسات سيقود إلى إغلاق نحو 90% من معارض المنطقة الحرة بمجرد نفاد الكميات الحالية، قائلاً: "مع تراجع المنافسة سيرتفع سعر المركبات، والمواطن رح يلاقي حاله مجبر يشتري من الوكلاء فقط، بعد ما انحرم من خيار السيارات المستعملة الأقل كلفة”.
ويكشف الحياري أنه عاد مؤخرًا من الإمارات، حيث يوجد أكثر من 540 ألف مركبة في منطقتي العوير وجبل علي، ورغم هذا المخزون الضخم لم يتمكن من استيراد أي مركبة إلى الأردن، إما لعدم مطابقتها للمواصفات الأردنية رغم دخولها إلى الإمارات دون قيود، أو لأنها باتت قديمة ومستهلكة، أو بسبب أسعارها المرتفعة التي لا تتناسب مع قدرات المواطن الأردني.
وبناءً على هذا المشهد، يبدو أن سوق السيارات في الأردن تتجه نحو مرحلة أكثر ضيقًا، حيث تتقلّص البدائل أمام المستهلك، وتتراجع خيارات الاستيراد، ويستعد القطاع لمواجهة اختناق حقيقي ستكون كلفته الأكبر على المواطن الذي يبحث عن مركبة بسعر يمكن تحمّله وسط موجة ارتفاعات لا تُظهر أي مؤشرات على التراجع.
