نبض البلد - قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس
الانباط - جواد الخضري
دولة الرئيس
اسعد الله اوقاتكم بكل الخير والمحبة داعين المولى عز وجل ان يعينكم وفريقكم الوزاري على العمل الجاد والدؤوب لما فيه مصلحه الوطن، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلى مختلف الصعد من خلال تنفيذ البرامج التي تعمل على تحقيق التنمية الشمولي والمستدامة ، وتنفيذا للرؤى الملكية السامية التي وجهها ويوجهها جلالة الملك عبد الله الثاني، على الدوام سواء لحكومتكم او ما سبق من حكومات متعاقبة .
دولة الرئيس
من باب الانصاف والحقيقة الدامغة، يعترف الجميع بان دولتكم والحكومة الرشيدة تحركتم للميدان منذ بداية تسلمكم للمهام التي أوكلها لكم جلالة الملك ، وهذا الامر له الاثر الايجابي في رفع ثقة الشارع بحكومتكم التي سجلت لغاية اللحظة بان حكومتكم هي من اقل الحكومات التي تعاقبت من حيث الاحتجاجات والاعتصامات التي واجهت من سبق بل تكاد تكون معدومة.
دولة الرئيس
إسمحوا لنا بان نضع امام دولتكم ومن خلال صحيفة الوطن والمواطن "صحيفة الانباط" قضية بسيطة للعمل على ايجاد الحل الجذري لها والذي يرضي طرفي المعادلة ، الا وهي قضية او بالاحرى مشكلة بسيطة وبسيطة جدا من السهل البسيط حلها، وهي مشكلة العاملين مؤسسة سكة حديد محطة العقبه والتي اصبح مسماها شركه العقبه للسكك الحديدية، تحت مظلة مجلس مفوضية العقبة وتمتاز بمجلس ادارة مستقل يعتبر ذراع من اذرع شركة تطوير العقبة .
دولة الرئيس
اسكان سكة الحديد وعدد شققه السكنية 267 شقة سكنية منها 61 شقة في مدينة العقبه، و 206 شقق بمدينة معان . بطبيعة الحال يقطنها موظفون عاملون حاليين او كانوا عاملين ممن افنوا سنوات عمرهم بخدمة هذه المؤسسة العريقة ، التي كانت الشريان الرئيس لتوريد مادة الفوسفات من مناجم الحسا والابيض والشيدية لميناء العقبه بواسطة القطار .. لكن شاءت الظروف ان تتوقف هذه المؤسسة عن العمل بنقل مادة الفوسفات ، لكن ما يهم الان هو وضع الشقق التي اسلفت والتي قد يزيد عمرها الزمني على 50 عاما وهذا يعني بان عمر الشقق الافتراضي قد انتهى، ولكن في الحقيقة تبقى قيمة الارض المقامة عليها هذه الشقق .
دولة الرئيس
عملت المؤسسة وفي سنوات سابقة ومن خلال ادارة سابقة ايضا، على محاولة البيع للموظفين القاطنين بها او للراغبين منهم بالشراء ، الا ان ذلك الامر لم يتم ولاسباب تعود لتلك الادارات في حينه ، الا ان الادارة الحالية قامت باعلان البيع لهذه الشقق ضمن شروط محددة للراغبين ، رأى فيها الكثير بان الشروط مجحفة بحق من يريد ان يشتري الشقة التي يقطنها خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاردن وليس وحده بل معظم دول المنطقة والعالم ، فقد حددت ادارة المؤسسة ثمن الشقة الواحدة بمبلغ محدد مع تحديد قيمة الدفعة الاولى من الثمن، وهذا ما اعتبره المستأجرين لا يساهم في تخفيف الاعباء عليهم بل فيه مشقة مالية، كون بعض القاطنين من اسر العاملين انتقلوا الى رحمة الله عز وجل ، وتركوا خلفهم ابناءهم والذين لم يتبقى لبعض هذه الاسر سوى راتب تقاعدي محصور ما بين 80 الى 100 دينار .
دولة الرئيس
المناشدة التي يتوجه بها ارامل بعض العاملين او من المتقاعدين والذين يعتبرون هذه الشقق كل ما يملكونه من حطام هذه الدنيا التي تأويهم، علما بان اجرة الشقة الشهرية لا تتعدى 14 دينار والبعض منهم عجز عن دفع الاجرة عدا أثمان المياه والكهرباء ، لقلة الدخل المادي من وراء الراتب التقاعدي الضئيل والمتآكل، الذي بالكاد يغطي نفقات الطعام والشراب مما دفع بادارة المؤسسة الى رفع قضايا امام المحاكم للمطالبة بالاجور التي تراكمت وحتى البعض منهم صدر بحقه اخلاء من الشقة مع رفع اجور السكن من 14 دينار الى 90 او 100 دينار شهري حسب قول المتحدثين وهذا مما "زاد الطين بله" كما يقال .
دولة الرئيس
الجميع لديهم الامل بدولتكم وحكومتكم الرشيدة بانكم ستعملون على انصافهم ، من خلال شطب قيمة الدفعة الاولى وتقسيم ثمن الشقة على مدى 20 عاما ، مع اعادة مبلغ الدين المتراكم الى أصله جراء المبالغ التي تراكمت من اجور الشقق ، علما بان قيمة الدفعة الاولى لجميع الشقق قد لا تصل الى 250,000 دينار . وهم يطالبون ذلك اسوة بمؤسسات حكومية عملت على بيع الشقق التابعة لها لموظفيها في العاصمة عمان والعقبة وبدون دفعة اولى وباقساط ميسرة على مدى 20 عاما حسب قولهم . لذا دولة الرئيس اعتقد ان الحل بسيط وسهل مع مناشدتهم بانه لا مانع لديهم من اضافة المبالغ المتراكمة والتي قد لا تصل في اقصاها الى 1000 او 1500 دينار جراء الاجور المتراكمة والتي لم يتم دفعها منذ ثلاث سنوات كون من يقطن بعض هذه الشقق من ارامل الذين كانوا يعملون بالمؤسسة وقد أفنوا سنوات عمرهم بخدمتها.
دولة الرئيس
ليس من الصعوبة على حكومتكم الرشيدة ان تعمل على وقف كافه الاجراءات المتبعة حاليا لحين وضع الحل الجذري لهذه المشكلة والتي تتمثل بمطالب القاطنين بالشقق التابعة لشركة العقبه للسكك الحديدية ، بان يتم اعفائهم من قيمه الدفعة الاولى واعطاءهم المدة الزمنية التي طالبوا بها ومدتها 20 عاما ليكونوا قادرين على دفع قيمة القسط الشهري الذي سيتحقق عليهم والا قد يجدوا انفسهم في الشارع ، وهذا ما لا ترضونه دولتكم للمواطن في هذا الوطن الغالي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه .
