نبض البلد - حرصًا من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على الشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين، تود السلطة توضيح ما يلي:
إن استيفاء مبلغ العشرين (20) دينارًا الذي تم دفعه مقابل رسوم الطلب جاء بقرار مجلس المفوضين، واسترداده استجابةً لمطالب متكررة وحرصًا على تحقيق العدالة والمرونة في التعامل مع المواطنين، وهو إجراء اختياري لمن يرغب فقط، ومن لا يرغب باستعادة المبلغ يعتبر امانه لدى السلطة ، واسترداده لا يُعد بأي حال من الأحوال إلغاءً أو انسحابًا من الطلب المقدم للاستفادة من المشروع.
كما تؤكد السلطة أن مشروع بيع الأراضي بالسعر المدعوم لم يتوقف، وأن العمل ما زال جاريًا على استكمال الدراسة الشاملة للجوانب التنظيمية والمالية للمشروع، لضمان تنفيذه بالصورة الأمثل التي تحقق مصلحة المواطنين والمصلحة العامة.
وحرصًا على مبدأ الشراكة مع المجتمع المحلي، تؤكد السلطة أنه سيتم عرض نتائج الدراسة على ممثلي المجتمع المحلي فور الانتهاء منها، قبل الشروع في تنفيذه
